قالت صحيفة "الـفاينانشيال تايمز" البريطانية، إن نهاية حكم عسكرى امتد زهاء 18 عاما فى نيجيريا كانت بشارةً بازدهار مهنة غير متوقعة هى مهنة صناعة الأثاث.
وأضافت الصحيفة - فى تعليق لها على موقعها الإلكترونى - " إن المجلس التشريعى (فى العاصمة أبوجا)، بات بمثابة معرض للأرائك والمقاعد الفارهة التى يجلس عليها الأعضاء المنتخبون ممن يتقاضون رواتب وبدلات طائلة - على نحو بات نذيرا بوقوع مشكلات ليس فقط فى نيجيريا الرائدة فى إنتاج النفط ولكن فى العديد من الدول الأفريقية الأخرى".
ورصدت الـصحيفة قول الرئيس الكينى أوهورو كينياتا مؤخرا إن "التكلفة الباهظة لأجور القطاع العام -بما فى ذلك أجور المُشرّعين التى تعتبر بين الأعلى عالميا- هذه التكلفة تدمر أجندة التنمية فى كينيا" التى تقول إحصائياتها الرسمية إن التكلفة السنوية للهيئة التشريعية المكونة من مجلسين تعادل نسبة 2 % من الميزانية الوطنية؛ وبالمقارنة، فإن دراسة أجريت عام 2012 تحت إشراف الأمم المتحدة تقول إن متوسط النسبة العالمية فى هذا الصدد للدول ذات التعداد المشابه لـكينيا هى 57ر0 %.
ونوهت الـفاينانشيال تايمز عن أن حوالى نصف ميزانية الحكومة الكينية تذهب على رواتب نسبة 2 % فقط من السكان الموظفين فى الدولة... ويحتجّ الرئيس كينياتا بأن الأموال المتبقية والمخصصة لاستثمارات ضرورية فى البنية التحتية بالبلاد هى غير كافية على الإطلاق.
وفى نيجيريا، المشكلة أكثر حدّة، بحسب الصحيفة التى أشارت إلى أن ميزانية المجلس التشريعى فى أبوجا تعادل ميزانيتى وزارتى الصحة والتعليم مجتمعتين.
وتابعت الصحيفة قائلة إنه "فى نيجيريا كما فى كينيا، ليست المشكلة فقط فى الرواتب الباهظة التى يتقاضاها المشرّعون وإنما أيضا فى البدلات والعلاوات المصاحبة لتلك الرواتب - وليس الوضع فى غانا بأفضل منه فى هاتين الدولتين".
السنغال وحدها، بحسب الصحيفة، هى التى أقدمت على اتخاذ تدابير قاسية للتصدى لهذا التفاوت المتزايد فى توزيع الموارد الهزيلة للدولة؛ ففى عام 2012 تم إلغاء مجلس الشيوخ السنغالى لتوفير نفقاته وتوجيهها إلى مشاريع البنية التحتية الخاصة بالتصدى للفيضانات المتكررة إنطلاقا من أن "تخفيف معاناة الشعب أهم من المجلس التشريعي"، حسبما قال آنذاك الرئيس السنغالى "ماكى سال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة