تقرير رسمى: 210 ملايين جنيه لتوفير أمصال "السعار"

يعقد عدد من الوزارات، على رأسهم وزارة الزراعة، والتنمية المحلية والصحة والبيئة اجتماعا تنسيقيا، الأسبوع المقبل، لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضآلة بمختلف المحافظات، بحضور مسئولين من إدارات الطب الوقائى بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والجهات المعنية بوزارتى البيئة والتنمية المحلية تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات حول أعداد الكلاب الضالة، وآليات الحد من مخاطرها.

وكشفت تقارير رسمية، أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة تحملت 210 ملايين جنيه تكلفة توفير الأمصال واللقاحات اللازمة للسيطرة على مخاطر السعار بسبب "عقر الكلاب"، بينما تحملت ميزانية وزارة الزراعة مليون جنيه العام الماضى لمكافحة الكلاب الضالة.

وكشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، أن إجمالى عدد حالات "العقر الآدمية" بسبب الكلاب الضالة ضد مواطنين خلال أعوام 2014، و2015، و2016 بلغت أكثر من 990 ألف حالة "عقر"، تسببت فى وفاة 166 مواطنا خلال 3 أعوام، موضحا أنه تم مخاطبة وزارة الصحة لمكافحة حشرة "القراد" بين الكلاب، والتى تنقل أمراض الدم  من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى، لافتا إلى أن الأرقام التقريبية حول إحصاءات أعداد الكلاب تقدرها بنحو 15 مليون كلب ضال، وتتفوق فى أعدادها أعداد الثروة الحيوانية التى لا تتجاوز 12 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والإبل.

وشدد التقرير على خطورة انتشار الكلاب الضالة فى مصر، التى تنقل أكثر من 300 مرض مشترك  من الكلاب إلى الإنسان منها السعار والجرب والسل والبروسيلا والقراع والتكسوبلازما، مشيرا إلى أن الكلاب ليست مؤذية بسبب النباح المستمر، ولكن لتسببه فى تخويف المارة أو إتلاف ماله أو عدوانه أو غير ذلك من الأسباب.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة السيطرة على الكلاب والقطط الضالة وتعقيمها تصل إلى 400 مليون جنيه سنويا، فضلا عن الأذى الذى يتحقق من الكلاب للآدميين، مؤكدا أنه يجب مراجعة تاريخ الدول المتقدمة فى التعامل فى ظاهرة الكلاب الضالة، التى اعتمدت على مكافحتها بمختلف الوسائل لحماية الصحة العامة، وأن ما تقوم به الهيئة للإستجابة للمواطنين فى خصوص عقر ذويهم فى حدود القانون والشرع والفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية.

وأشار التقرير إلى أن خطة هيئة الخدمات البيطرية تعتمد على تحصين الكلاب المملوكة للأفراد والمؤسسات وتحصين الكلاب المخالطة للحيوانات "المعقورة"، والتواصل مع مندوب مكتب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" لتوفير تحصينات يمكن استخدامها للحيوانات البرية.