ماذا تحقق فى ملف المشروعات الصغيرة.. غياب قاعدة بيانات دقيقة لها و 20 % منها يعمل بصورة غير رسمية يهدد نجاح استراتيجية 2020.. وهيكلة الصندوق الاجتماعى لم تغير قواعد منح القروض وقانون 141 "محلك سر"

بعد مرور قرابة الستة أشهر على إطلاق وزارة التجارة والصناعة لاستراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتى ركزت فى محورها الثانى على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك صدور قرار بإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية فى ديسمبر 2016 وتحويله إلى جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة، نطرح سؤالا: ماذا تحقق خلال الأشهر الماضية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة؟

كان من بين محاور استراتيجية التنمية الصناعية، هو عمل حصر شامل بعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، تمهيدا لدمجها فى الاقتصاد الرسمى، إلا أنه حتى الآن لم تتخذ وزارة الصناعة أى خطوات فى عملية حصر تلك المشروعات وتعتمد فى بياناتها على تحليلات متفرقة، وتشير استراتيجية وزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد تلك المشروعات فى مصر 2.5 مليون منشأة صناعية يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة فى مصر منها 17% مشروعات تقوم بالتصدير ، ويمثل القطاع الغير رسمى فى هذا القطاع 20%.

وركزت استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات لتحفيز هذا القطاع من خلال جذب الاستثمارات فى سلاسل القيمة للخدمات التجارية والزراعية المكملة للمشروعات الصناعية، وتحفيز القطاع على بدء الأعمال والتوسع فى اتجاهات الاستثمارات المطلوبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية والتى تستهدفها الدولة من خلال بناء تجمعات صناعية وخدمية وتجارية للقطاعات الصناعية المستهدف تنميتها، وهو ما لم نشهده على أرض الواقع حتى تاريخه رغم مرور 6 أشهر على استراتيجية وزارة الصناعية 2020.

الأمر هنا مرتبط بإنشاء عدد من التجمعات الصناعية والخدمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات المختلفة المستهدفة فى التنمية الأقليمية بما يخدم الترابط والتكامل بين سلاسل الإمداد القطاعية والمكانية، لكن لم نشهد ظهور أو بدء إنشاء هذه التجمعات، إلا فى مدينة السادات من خلال طرح 296 مصنعا مجهز بالتراخيص، ثم طرح مماثل جنوب الرسوة فى بورسعيد، وهى طروحات لمصانع مجهزة تندرج ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن ليست بالحيثية التى اشتملت عليها استراتيجية وزارة الصناعة بعمل تجمعات كبيرة متكاملة بها ترابط بين جميع القطاعات.

بالنسبة لمحور التدابير التى تتخذها وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة منذ 6 أشهر اشتملت على سرعة اتخاذ تدابير لنمو هذا القطاع من خلال تدابير تشريعية وإجرائية ومؤسسية لتطوير مناخ الأعمال الخاص بالمشروعات الصغيرة، ومراجعة التشريعات المنظمة، وتدقيق البيانات عنها بهدف توفير حزم تحفيزية وتنموية تتوافق مع حجم هذه المشروعات ونوعيتها ومراحلها العمرية، وكذلك إعادة هيكلة الجهات الحكومية فى الدولة العاملة فى مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن مراجعة القانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية قطاع المشروعات لم ينته بعد ولم تتخذ فيه وزارة الصناعة أى خطوة جديدة.

وبالنظر لتوزيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تشير الدراسات إلى أنها بلغت 2.5 مليون منشأة فموزعة كالتالى" الشرقية 16%، القاهرة 15 %، الغربية 9.2%، الإسكندرية 6.1%، الدقهلية 6.1% ، المنيا 6%، القليوبية 5%، الجيزة 4.7%، أسيوط 4.5%، البحيرة 3.5%، المنوفية 3.3%، 6 أكتوبر 2.5%، حلوان 2.4%، الإسماعيلية 2.1%، بنى سويف 1.9%، كفر الشيخ 1.8%، الفيوم 1.8%، سوهاج 1.7%، دمياط 1.4، بورسعيد 1.3%، اخرى 3.7%"، نجد أن المجمعات الصناعية التى تم طرحها فى الأشهر الماضية لم تركز على أماكن تجمع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير فمحافظة الشرقية التى تمثل 16 % من المشروعات لم تشهد طرح أى تجمع صناعى هناك.

فى الوقت الذى تم فيه طرح مصانع مجهزة بالتراخيص جنوب الرسوة فى بورسعيد رغم أن نصيب محافظة بورسعيد 1.3% من انتشار هذه المشروعات، كما أن طرح 296 مصنعا فى المنوفية كتجمع صناعى بمدينة السادات رغم كونها تمثل 3.3%، الأمر هنا يحتاج تدخل عاجل لطرح المجمعات الصناعية وعمل تكامل بينها فى المحافظات التى تشهد انتشار للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتكدسة فى الشرقية والقاهرة والغربية والاسكندرية والدقهلية، للبدء الفعلى فى تنميتها.

أما التسهيلات المادية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه مع إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية فإن قواعد منح القروض لهذه المشروعات لم تشهد أى تغير حتى الآن، وكذلك عدد البنوك التى يتعامل معها الصندوق كما هو والتى تشمل بنوك"البنك الأهلي المصري، بنك عــودة، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، بنك البركة، المصرف المتحد، بنك التعمير والاسكان، بنك الإستثمار العربي، البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعى ، بنك الإتحاد الوطنى، بنك ناصر الاجتماعى".

ويشترط الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتمويل المشروعات الصغير والمتوسطة، أن تكون المشروعات حاصلة على تراخيص مزاولة النشاط المزمع تمويله، وهنا مشكلة كبرى إذ أن 20 % من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تعمل بدون ترخيص أى فى الاقتصاد الموازى، فالهدف هو دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى، إذن هذا الشرط يقتضى إعادة النظر والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتسهيل الحصول على تراخيص لتلك المشروعات، بالإضافة إلى أن تقديم تمويل للمشروعات من الصندوق الاجتماعى يحتاج إلى دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع  وهو ما يستلزم تنسيق مع التنمية الصناعية لعمل دراسات جدوى لتلك المشروعات دون مقابل مادى، حيث تضع هيئة التنمية الصناعية رسوم 4 آلاف جنيهًا نظير تقديم دراسات الجدوى للمشروعات.

وقام الصندوق الاجتماعي بضخ قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمبلغ حوالي 4,8 مليار جنيه مـولـت حوالي 402,214 مشـروع صـغـيـر ومتنـاهـي الصـغـر وفرت حوالي 42,221 فرصة عمل خلال 2016.

اجمالى المصروفات على المشروعات الصغيرة فى 2016

جدول يوضح توزيع المشروعات الصغيرة