مازلنا فى قصة الكلب البوليسى، «هيرو»، الذى كشف قاضى الحشيش وقاده إلى السجن المؤبد. الكلب واجه مع مدربيه وضباطه، محاولات دفاع المتهم التشكيك فى الكلب، واتهام الضباط بتلفيق القضية. حاولوا اتهام الكلب بالإدمان، وأنه يمارس الشم «بدون ترخيص»، باعتباره كلب مفرقعات، وليس مخدرات. ولحسن الحظ أن الكلب «هيرو» لايعرف الحصانة ولا يعترف بغير أنفه، بصرف النظر عن نوعية الشخص الواقف أمامه.
ثم جاء دور التشكيك فى ضباط المباحث، الرائد أسامة المندوه، رئيس مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى، والذى كشف القضية. والعقيد شريف الخولى، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وسيناء، الذى أجرى التحريات بناءً على طلب النيابة، وأكد أن المتهم اعتاد العمل لصالح أبو خالد رئيس العصابة. وأن العصابة اختارت القاضى لحصانته، وأنه سبق له تكرار نقل المخدرات 3 مرات على الأقل فى سيارته المحصنة.
فى البداية، أعلن القاضى السابق، أنه قاضٍ بما يعنى أن لديه حصانة تمنع من تفتيشه. ورد الضابط أن الكل يجب أن يخضع للتفتيش بحكم الظرف الأمنى. وهنا التقط الكلب أول حقيبة مخدرات، وتوالت المضبوطات البالغة 69 كيلو من الحشيش.
المدهش أن دفاع المتهم اعتبر تفتيش القاضى السابق عدوانًا على الحصانة و«أن تفتيش المتهم انتهاك لحرية وحقوق القضاة». وكأن الحصانة الممنوحة للقاضى مطلقة، حتى لو كانت من أجل تهريب المخدرات، الدفاع اعتبر إجراءات التفتيش باطلة، لغياب السند القانونى والإذن القضائى.. يستطرد الدفاع «لا يجوز إلقاء القبض على قاضٍ، حتى لو فى حالة تلبس». ولا نعرف من أى كتاب قانون أتى الدفاع بهذا الحكم البات القاطع، وكأنه يطلب الحصانة للجريمة».
هنا نصل إلى مربط الفرس، أو « أنف الكلب».. الكلب لا يعرف الحصانة، فقط تلتقط أنفه المخدرات والمفرقعات، أما الحصانة فهى مقررة للقاضى بحكم عمله، لتحصن أحكامه وقراراته فى مواجهة أى سلطة، وهى حصانة ليست من أجل أنتتحول إلى سيارات من دون أرقام، أو ترفض الخضوع للتفتيش. وإذا كان المتهم استغل حصانته لتهريب المخدرات، فما المانع من أن يستغلها لنقل متفجرات أو تفجير منشآت؟.
الحصانة سواء للقاضى أو النائب، هى لضمان حريته فى تأدية عمله، لكنه فى الخارج مواطن عادى، ينطبق عليه القانون، وفى التلبس لا توجد حصانة، وهو أمر أدركه الكلب، ومازال البعض لايعرفونه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة