بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبًا آخرين، بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت لجنة الشئون الاقتصادية، إنها ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المستهلك، عقب الإنتهاء من قانون الاستثمار، والذى من المقرر التصويت عليه فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يصعب تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لأن السوق المصرى حر ومتغير ومرتبط بسعر الدولار، موضحا إنه حتى لو تم تطبيق القانون لا تستطيع وزارة التموين أو أى جهاز السيطرة على الأسعار فى الأسواق.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق التسعيرة الجبرية غير مطابق للدستور المصرى، باعتباره سوق حر يعتمد على المنافسة، مشيرًا إلى إن تطبيقها سيفتح الباب أمام السوق السوداء.
وأشار إلى إن الحل أمام تضخم الأسعار، هو القضاء على الممارسات الاحتكارية وتخفيض سعر الدولار الجمركى، وزيادة المعروض من السلع، لافتا إلى إن اللجنة ستناقش خلال الأيام المقبلة مشروع قانون حماية المستهلك وقانون أخر لمنع الاحتكار وحماية المستهلك.
فى سياق متصل، قال هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا يجوز تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لأنه مخالف لقوانين التجارة الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تمنع فرض تسعيرة جبرية على الأسواق، متوقعا أن يرفض القانون خلال مناقشته.
وأضاف لجنة الشئون الاقتصادية، إن مصر ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية تجارية بشأن السوق الحر، مشيرا إلى إن هناك شركات دولية لا تستطيع فرض عليها أسعار معينة، لآن بذلك سيكون مخالف لآليات العرض والطلب.
وأشار عمارة، إلى إنه لن نستطيع مواجهة الأسعار إلا بزيادة المعروض من السلع ومن الاحتكار، لافتا إلى إن قانون حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير فى ضبط السوق.
فى ذات السياق، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يمكن تحديد هامش ربح على السلع الأساسية، التى تمس حياة المواطن، لكنه يصعب تطبيق التسعيرة الجبرية فى ظل سوق منفتح يعتمد على آليات العرض والطلب، مضيفا إن تحديد هامش ربح لمراحل إنتاج السلع يمكن تطبيقه.
بدوره، قال أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن من المقرر أن تبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وقانون التسعيرة الجبرية عقب الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار والذى من المقرر الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
وتضمن مشروع قانون التسعيرة الجبرية المقدم من النائب مصطفى الجندى، عقوبات مشددة للتجار المخالفين، حيث نصت المادة الـ(6) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى معها، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، جاء فى مقدمتها مشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبًا آخرين، بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
عدد الردود 0
بواسطة:
م.ز.محمد حسنى بطيشة
(((التعاون والتنسيق ضرورى0000لإيقاف لهيب الأسعار المتزايد)))
(((((دور السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمواطنين لمواجهة إرتفاع الأسعار)))))) 0000يعانى الشعب المصرى من إلإرتفاع ألجنونى العشوائي للأسعار!!!!!!بجانب إحتكار بعض السلع:: والغش التجارى:: والفوضى فى ألأسعار:: والفساد السعرى ::و جشع التجار والوسطاء ؛؛؛ 000000000مما يستوجب وضع خطط لمواجهة كل ذلك ::وتنفيذها ومتابعة التنفيذ:::بإرادة وإدارة وتنسيق بين أجهزةالرقابة :: وعمل وعرق وإخلاص من السلطات الثلاثة وألشعب المصرى بكل طوائفه:بألإحتكام لآليات السوق وليس فوضى السوق فى عرض السلع أو حجبها عن المواطنين:: لمواجهة مستهلك مرعوب ويتغذى العديد منه بدون ضوابط صحية غذائية وقائية؛؛ ::وتاجر ومستورد ووسيط يسعى للحصول أعلى عمولة!!!! وأقترح لمواجهة ذلك تنفيذ ألآتى :::::---- إولا:: الرقابة التشريعية والإجرائية ألإتية:::- 1-تنقية القوانين والإجراءات الخاصة بتوفير السلع وضبط أسعارها وتحقيق العدالة الإجتماعية المفقودة!!! 2-سرعة إصدار وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم الاسواق والأسعار مثل قوانين ؛::حماية المستهلك-حماية المنافسه-منع ألإحتكار-تنظيم ألأسواق- تنظيم الباعة الجائلين- الدواء000وغيرها؟؟؟ 3-تيسير إجراءات التقاضى وتنفيذ الأحكام وألأحكام الخاصة بألتسويق والأسعار بسرعة وبسهولة وحسم!!!! 4-تنفيذ قرار السيد وزير التموين رقم 119لسنة 1978 بقيام هيئة السلع التموينية بألإستيرادو عقد المناقصات دون ألإعتماد على الوسطاء والسماسرة000! 6-تحديد نسب الربح خاصة على السلع المستوردة بلجان مشتركة من وزارة التموين والغرف التجارية 00وغيرها0 7-كتابة وإعلان سعر السلعة العادل الإسترشادى للمستهلك قبل تسليمه للتجار000 ثانيا:: ألرقابة إلميدانية الحكومية والمجتمعية الشعبية:::- 1-سرعة إتخاذ الإ جراءات الصارمة فى مواجهة المخالفين للحد من تمادى المنتجين والمستوردين والتجار والو سطاء فى تخزين المنتجات والسلع وإحتكارها ورفع الأسعار بدون وأسس علمية وعملية حقيقية؟؟؟؟؟ 2-ألتنسيق والتكامل والتعاون بين ألجهات الحكومية والشعبية المسؤوله عن إنتاج وتسويق وتداول وتسويق السلع والخدمات مثل :::::وزارة التموين- هيئة السلع التموينية - الشركة ألقابضة للصناعات الغذائية- شركات تجارة الجملة -المجمعات الإستهلاكية -جهازخدمة المواطنين بوزارة الدفاع - جهاز حماية المستهلك - أجهزة محاربة التهريب پأنواعه - القطاع المدنى والخاص 000وخلافه0 وألتوسع فى إنشاء منافذ للسلع خاصةالمدعمة للمواطنين ألأكثر إحتياجا بعد التحديد الدقيق لمجموع دخول كل أسرة!!! 3-المقاطعة الشعبية المنظمة للتجاروالوسطاء الجشعين والمحتكرين كما يحدث فى الدول المتقدمة00وابلاغ جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بهم فورا00 ثالثا:::زيادة الانتاج وخفض ألإستهلاك وكفاءة التسويق 000ومنها:::- 1-زيادة الإنتاج وتحويل الإقتصاد الإستهلاكى المصرى إلى إقتصاد إنتاجى وإنشاءمحطات تسويق بألقرى المركزية لتجميع وتسويق السلع والمنتجات خاصة الزراعية للحد من الوسطاء والتجار000 2-تشجيع خاصة الشباب الى إنتاج الصناعات المحلية خاصة الوسيطة والصغيرة وألمتناهية الصغروتشجيعها على ألإستمرار فى المنافسة بأسعار وجودة تنافسية لسد الفجوة فى الميزان ْالتجارى والحد من البطالة00 3-إيقاظ الأخلاق والضمائر وربطها بألدين وإلعبادات والمعاملات اليومية خاصة بين التجاروالسماسرة والمستوردين والوسطاء00 4-تنظيم شهوة البطن خاصة فى الطعام والشراب التى تسبب زيادة الأستهلاك والأمراض حيث يبلغ متوسط إنفاق ألأسر المصرية على الغذاء 34/ من أهمها القمح والزيوت والسكر والبن والشاى !!!!! 5-مواجهة النمو السكانىً المتزايد بتنظيم النسل بعد أن أرتفع معدل الزيادة السكانيةإلى 5؛2/ (وهو خمس أضعاف المعدل فى الصين وأربع أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية ) حيث ذاد عددسكان مصر 30 مليون نسمه بنسبة 48/ فى العشرين سنة الأخيرة !!!!!!!!!!!!مما يؤثر على خطط التنمية والإستهلاك والبطالة وتحقيق معدلات نمو تعادل ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكانىً المرتفع و الغير طبيعى !!! 6-تنشيط دور وسائل الإعلام كافة فى توعية كل المواطنين خاصةالقادرين على دورهم فى مواجهة الظروف الصعبة داخليا وخارجيا التى تواجه أم كل المصريين والتى تستوجب تعظيم دور كل مصرى يشرب من ماء النيل وينهل من خيرات مصر لصالح الجيل الحالى وألأولاد والأحفاد!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
التسعيره الجبريه...تاخرت كثيرا....وخصوصا بعد التعويم..حيث انفلتت الاسعار..واصبح المواطن يكلم نفسه
...لقد نجحت التسعيره الجبريه ايام عبد الناصر واوائل عهد السادات
عدد الردود 0
بواسطة:
حما د ه
سيجني ثما ر ه شر يطة تغليظ ا لعقو با ت
ا لسا د ه ا لنو ا ب ا لمحتر مو ن ا لر ا فضو ن لهذ ا ا لمشر و ع بقا نو ن بشأ ن فر ض ا لتسعير ه ا لجبر يه و تحد يد ا لأ ر با ح أ قو ل لحضر ا تهم أ ن فر ض ا لتسعير ه ا لجبر يه ستكو ن علي ا لخضر ا و ا ت و ا لفا كهه و هي من ا لأ نتا ج ا لمحلي و ليس لها علا قه با لد و لا ر سو ا ء بأ ر تفا عه أ و ا لعكس و تجا ر ة ا لخضر و ا لفا كهه ليس لها علا قه با لشر كا ت ا لد و ليه ا لتي يتحد ث عنها سيا د ة ا لنا ئب ا لمحتر م هشا م عما ر ه و با لتا لي لا تكو ن هنا ك مخا لفه لقو ا نين ا لتجا ر ه ا لد و ليه أ ما ا لقو ل بأ ن فر ض ا لتسعير ه ا لجبر يه ستؤ د ي ا لي خلق ا لسو ق ا لسو د ا ء با لعكس فر ض هذ ه ا لتسعير ه ا لتي كا ن معمو ل بها في ا لسا بق تحدّ بشكل كبير من ا ر تفا ع ا لأ سعا ر ا لجنو ني ا لذ ي يلحظه ا لجميع هذ ه ا لأ يا م ... أ ما ا لسلع ا لأ خر ي فيمكن تحد يد نسبة ر بح عا د له للتا جر علي أ ن يلتز م بها سو ا ء كا نت تلك ا لسلعه غذ ا ئيه أ و غير غذ ا ئيه و أ نا أ ضيف أ ن بقية ا لسلع ا لغذ ا ئيه ا لمعبأ ه فيمكن طبع سعر بيع ا لمستهلك عليها مع تحد يد و ز ن ا لعبو ه و هنا يصبح ا لتا جر ملتز ما بهذ ا ا لسعر ا لمطبو ع طبقا لأ حكا م ا لمر سو م بقا نو ن 3 6 1 لسنة 0 5 9 1 ا لمعدّل با لقا نو ن 8 0 1 لسنة 0 8 9 1 حيث يعدّ ا لتا جر ا لمخا لف في هذ ه ا لحا له يعد مخا لفا لهذ ا ا لقا نو ن سا لف ا لذكر و نأ مل أ ن يتم ا لتعد يل في مشر و ع ا لقا نو ن بتغليظ ا لعقو با ت لأ ن ا لعقو با ت ا لو ا ر د ه في هذ ا ا لمشر و ع بقا نو ن و ا لمقد م من سيا د ة ا لنا ئب ا لمحتر م مصطفي ا لجند ي تلك ا لعقو با ت مو جو د ه با لنص في ا لمر سو م بقا نو ن سا لف ا لذ كر و د ه كا ن ينا سب ا لمخا لفه في عا م 0 5 9 1 و حتي بعد تعد يله في عا م 0 8 9 1 مع ا لأ سف ا لعقو با ت ظلت كما هي لم يتم تغليظها عند تعد ي ا لمر سو م بقا نو ن سا لف ا لذ كر عا م 0 8 9 1 و نتمني أ ن يخر ج هذ ا ا لقا نو ن ا لي ا لنو ر في ا لقر يب ا لعا جل لأ جل ا لقضا ء علي جشع ا لتجا ر و ر فع ا لأ سعا ر د و ن مبر ّر بين ا لحين و ا لأ خر ا نشر يا يو م ا لسا بع لو سمحت مع خا لص تحيا تي --
عدد الردود 0
بواسطة:
1.
..0.
عاوزين فلوسنا اللى سرقها
عدد الردود 0
بواسطة:
شبراوي
السوق السوداء ستعود مره اخري
التسعيره الجبريه للسلع فكره فاشله عفا عليها الزمن ,ولا تحقق اي فوائد اللهم اختفاء السلع من الاسواق و عوده السوق السوداء و الدلالات,كما انها طارده للاسثمار ,و هذه اساسيات يعرفها جيدا من لديه اي فكره عن الاقتصاد و نظرياته و القوانين المنظمه له.