يقوم صندوق النقد العربى كل عام بإعداد تقرير سنوى وذلك بحسب مقتضيات المادة 33 من اتفاقية إنشائه حيث يتضمن التقرير ما قدمه الصندوق لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالى والفنى من خلال نشاط الإقراض والمعونة الفنية كما يستعرض الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمى والعربى.
وفى أحدث تقارير الصندوق والخاصة بالعام المنتهى "عام 2016"، تم التعرض لوضع الاقتصاد العالمى خلال العام المشار إليه، علاوة على ما تم إنجازه من إصلاحات فى الدول العربية الحاصلة على قروض من قبل الصندوق وعلى رأسها مصر.
وقال صندوق النقد العربى فى تقريره السنوى الأخير، إنه خلال عام 2016، مصر نفذت العديد من الإجراءات الإصلاحية المدرجة فى في البرنامج الإصلاحى المتفق عليه سابقًا، للحصول على قرض لتسهيل التصحيح الهيكلى فى القطاع المالى والمصرفى بقيمة بلغت 330 مليون دولار أمريكى، لافتًا إلى أن بعثة المشاورات التى زارت مصر خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2016، تبين لها أن السلطات المصرية نفذت غالبية الإجراءات الإصلاحية.
وأكد الصندوق أنه تم سحب الدفعة الثانية من القرض بناء على تنفيذ مصر للإصلاحات، لافتًا إلى أن الإجراءات المنفذة التى وجدتها البعثة خلال زيارتها، تمثلت فى الانتهاء من تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير نظام الحفظ والتسوية المركزى للأوراق المالية الحكومية، كما تم تنفيذ كل الإجراءات المتضمنة بالمحور الخاص بدعم كفاءة القطاع المصرفى، بما تضمن تنفيذ ثلاثة مشروعات إصلاح هيكلى.
تمثلت هذه المشروعات - وفقًا لما ذكره صندوق النقد فى تقريره- فى "مشروع تطوير أدوات مراقبة المخاطر الكلية، ومشروع وضع معايير لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا، ومشروع تطبيق متطلبات لجنة بازل".
وقال الصندوق إنه بالنسبة لسير تنفيذ الإجراءات المتضمنة بالمحور الخاص بتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت مصر باستيفاء الاستعدادات اللازمة لتنفيذ كل الإجراءات، والتى من المخطط دخولها حيز التنفيذ بعد إقرار التعديلات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأضاف الصندوق: "تبين للبعثة أيضًا التى زارت مصر مؤخرًا خلال الفترة المذكورة عاليًا، استحداث البنك المركزى وحدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتولى إعداد الدراسات المتعلقة بالقطاع المذكور، ومتابعة مبادرات البنك فى هذا المجال، وبحث التحديات التى تواجه البنوك عند منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
كما تبين للبعثة أيضًا، تبنى البنك حزمة من المبادرات لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا فى سياق متصل إلى أن البعثة وجدت أن مصر قامت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، وهو يعد خطوة مهمة فى مجال تعزيز الإطار القانونى اللازم لتشجيع البنوك على تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لما قاله صندوق النقد فى تقريره.
يذكر أن صندوق النقد العربى، قد وافق على منح مصر قرض لتسهيل التصحيح الهيكلى فى القطاع المالى والمصرفى بقيمة بلغت 330 مليون دولار أمريكى، وذلك لدعم برنامج إصلاح فى القطاع المذكور يغطى الفترة من (مايو 2015 - مايو 2016)، وتم الاتفاق حول عناصره بين السلطات المصرية وبعثة الصندوق التى زارت مصر خلال الفترة (19 - 23 أبريل) 2015، حيث هدف برنامج الإصلاح المتفق عليه بصورة أساسية لتطوير نظام الحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية، ودعم كفاءة القطاع المصرفى، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن ناحية أخرى تطرق التقرير السنوى لصندوق النقد العربى إلى الأوضاع الاقتصادية فى الدول العربية، والذى وجد أنها تأثرت بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية خلال عام 2016، متضمنة استمرار تراجع الأسعار العالمية للنفط، التى فقدت نحو 60% من قيمتها، خلال الفترة منذ عام 2014 حتى نهاية عام 2016، بما أدى إلى تسجيل عدد من الدول العربية المصدرة للنفط لعجز فى موازناتها العامة وفى حساباتها الجارية، نتيجة التراجع المسجل فى حصيلة صادرات النفط، وكذلك الإيرادات الضريبية المحصلة من هذا القطاع.
ورأى الصندوق فى تقريره السنوى، أن البلدان العربية المستوردة للنفط واجهت أيضًا خلال عام 2016، تحديات ناتجة عن تباطؤ مستويات الطلب الخارجى على صادراتها، وتزايد احتياجاتها للتمويل، على الرغم من استفادتها نسبيًا خلال العام المشار إليه من تراجع أسعار النفط، عن طريق توافر حيز أكبر لزيادة الإنفاق الداعم للنمو.
وعلى المستوى العالمى، أشار الصندوق فى تقريره إلى استمرار ضعف أداء الاقتصاد العالمى، على خلفية التحديات الاقتصادية التى لا يزال يعانى منها عدد من الدول المتقدمة والنامية والأسواق الناشئة.
وأضاف الصندوق أن البيانات خلال العام المذكور أشارت إلى استمرار ضعف مستويات الاستثمار والإنتاجية، وتباطؤ معدلات نمو التجارة الدولية، علاوة على استمرار أعباء المديونيات العامة والخاصة وارتفاع معدلات البطالة فى غالبية التجمعات الاقتصادية بنسب مختلفة.
وأوضح التقرير أن عام 2016 شهد تنامى التحديات التى تواجه البلدان النامية والأسواق الناشئة، انعكاسًا للتطورات فى البيئة الاقتصادية والمالية العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة