بدأ مؤخرا الإتحاد الأوربى فى معاداة كبار شركات التكنولوجيا، حيث أخذت هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبى على عاتقها كشف محاولات التلاعب من قبل الشركات التكنولوجية الكبرى، وفيما يلى نرصد أبرزها كما يلى
- الاتحاد الأوربى وجوجل:
كشف تقرير حديث أن هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبى تتجه لتغريم شركة جوجل، غرامة تصل إلى أكثر من مليار يورو وتطالبها بإجراء تغييرات على ممارساتها التجارية، حيث تجرى الجنة تحقيقا منذ أكثر من 7 سنوات حول اختراق عملاق البحث الشهير "جوجل" لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية، ومن المنتظر أن تعلن غدا أن جوجل تلاعبت بنتائج البحث لصالح خدمة التسوق الخاصة بها.
وكانت هيئة المنافسة بالإتحاد الأوروبى قد اتهمت جوجل فى أبريل 2015 بالتلاعب فى نتائج البحث على الإنترنت لصالح خدمة التسوق الخاصة به، مما يضر كلا من منافسيه والمستهلكين، وبذلت الشركة ثلاث محاولات فاشلة لتسوية القضية مع مفوض المنافسة الأوروبى السابق "جواكين ألمونيا" فى محاولة لتفادى الغرامة المحتملة ولكن الأمر لم يسير بشكل جيد وحدث كثير من الاختلافات.
فيس بوك والاتحاد الأوربى:
كذلك لم تسلم جوجل من ضربات الإتحاد الأوربى، حيث كشف تقرير حديث أنه من المقرر أن تجرى معاقبة فيس بوك من قبل المنظمين فى الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار، بسبب تقديم بيانات مضللة متعلقة بصفقة استحواذها على تطبيق واتس آب قبل ثلاث سنوات، وذلك بعد تحقيق دام ستة أشهر ومن المتوقع أن يكون تحذيرا شديدا للشركات الأخرى التى تواجه قضايا مماثلة، وأشار التقرير إلى أنه خلال التدقيق التنظيمى فى صفقة واتس آب فى عام 2014، وقال فيس بوك للاتحاد الأوروبى أمور خاصة ببيانات حسابات مستخدمى المنصتين لا يمكنه تقديمها، وخلصت اللجنة فيما بعد إلى أن ذلك كان ممكنا من الناحية التقنية فى ذلك الوقت، وقيل أنه يمكن للجنة فرض غرامة فيس بوك تصل إلى 276 مليون دولار على أساس إيرادات عام 2016، لينتهى الأمر بفرض غرامة بقيمة 122 مليون دولار.
- الإتحاد الأوربى وأبل:
كما طالب الاتحاد الأوروبى شركة أبل الأمريكية بدفع مبلغ يصل إلى 13 مليار يورو، كانت قد حصلت عليها الشركة على شكل مزايا ضريبية خلال الفترة من 2003 حتى 2014، وقال الإتحاد فى بيان له أن أيرلندا قدمت مزايا ضريبية لفرع الشركة المقام على أراضيها الذى يعد مركز عمليات بيع أبل فى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض مع سياسة الاتحاد فى إعطاء مزايا ضريبية لشركات أجنبية مختارة".
إلا أن أبل أعلنت أنها ستستأنف على القرار الذى أشارت إلى أنه سيضر استثمارات الشركة القائمة والمحتملة فى أوروبا وفرص العمل التى توفرها، وكان الإتحاد الأوربى قد بدأ فى منتصف 2014 بالتحقيق فى قضية حصول أبل على مزايا ضريبية، من خلال مكتبه المكون من شركتين فى أيرلندا، "وخلصت التحقيقات أن أبل نسبت أرباح شركتيها إلى مكتبها الرئيسى الواقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة