طالبت وزارة المالية من هيئة السكك الحديدية دراسة المشروعات التى تقوم بتنفيذها من المنظور الاقتصادى مع مراعاة الحفاظ على المال العام.
جاء ذلك ردا على ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم للبرلمان حول الهيئات الاقتصادية عن قيام هيئة السكك الحديدية بالتعاقد على تطوير المحطات خلال الفترة من 2008 وحتى 2015 بقيمة مليار و420 مليون جنيه وبعد قيام الهيئة بطرح أعمال التعاقد وإسنادها لبعض المقاولين وأثناء التنفيذ قامت الهيئة بطلب إيقاف التنفيذ، وإنهاء العملية على ما هو عليه وإعادة الطرح مرة أخرى.
إلا أن الهيئة أوضحت فى ردها أن خطة تطوير المحطات تعتمد على الحالة الإنشائية للمحطة حيث أنها تعتبر بنية أساسية بعض النظر عن العائد ولتامين الركاب من المخاطر المتوقعة حيث إن المحطات تم إنشائها منذ زمن بعيد ومتهالكة إنشائيا ولا يجدى معها الصيانة العاجلة، وقد تم الانتهاء من محطات مرسى مطروح ونجع حمادى والسنطة وجارى العمل بمحطات بشتيل البلد والمحطة، وأشارت الهيئة إلى أن أسباب التأخير ترجع إلى إجراءات صدور الترخيص والإخلاءات وقطع الخطوط واعتماد الرسومات.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم أحقية شركة المركز الطبى فى اتخاذ إجراءات إسناد أعمال تطوير وتحديث مبنى مستشفى الهيئة بالقاهرة بالأمر المباشر لإحدى الجهات حيث تقصر سلطة اعتماد الأمر المباشر على مجلس الوزراء دون غيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة