خالد صلاح

"انتبه" إسقاط مصر يبدأ بضرب اقتصادها.. 2.6 تريليون جنيه اقتصاد موازى لا يخضع للضرائب.. وملايين المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل تحت بئر السلم وتعتمد على مواد مهربة.. وحصر اقتصاد الظل ودمجه يسد عجز الموازنة

الأربعاء، 26 يوليه 2017 01:29 م
"انتبه" إسقاط مصر يبدأ بضرب اقتصادها.. 2.6 تريليون جنيه اقتصاد موازى لا يخضع للضرائب.. وملايين المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل تحت بئر السلم وتعتمد على مواد مهربة.. وحصر اقتصاد الظل ودمجه يسد عجز الموازنة "انتبه" إسقاط مصر يبدأ بضرب اقتصادها
تقرير – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتحاد الصناعات: 47 ألف مصنع بدون سجل صناعى فى 2015


60 % من الاقتصاد القومى "غير رسمى" و600 مليار ضرائب ضائعة فى اقتصاد الظل

دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأسبوع شامل للتوعية بمحاولات إسقاط الدولة المصرية، ليست بعيدة عن ملف الاقتصاد، لأن إسقاط الدولة وضعفها وإهلاك البنية التحتية فيها والتهرب من الضرائب والجمارك وضرب السياحة، كلها مشكلات تؤدى إلى دخول مصر فى نفق مظلم مهما كانت محاولات الإصلاح.

 

ملفات اقتصادية كثيرة يمكن أن تكون بوابة لإضعاف مصر، ونفتح فى التقرير التالى ملف الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى، لأنه يرتبط بصورة أساسية بكل الملفات سالفة الذكر، فالاقتصاد الموازى يتهرب من الضرائب ويعتمد على مواد خام دخلت البلاد بطرق غير شرعية، إلى جانب كونه بابا مفتوحا لرواج منتجات ضعيفة الجودة، والغذائى منها قد يؤدى إلى كارثة حقيقية تضر الوطن.

 

60% من الاقتصاد القومى غير الرسمى

التقديرات والدارسات المتاحة تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يعادل ويوازى الاقتصاد الرسمى بل يتفوق عليه بـ10% - بمعنى أن المنظومة الاقتصادية غير الرسمية تمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد المصرى، الذى يخضع للمنظومة الضريبية ومثبت لدى سجلات الجهات الحكومية فى الدولة، وتشير دراسة متاحة لدى لجنة الشئون الاقتصادية فى البرلمان إلى أن 60% من الاقتصاد القومى يعتبر اقتصاد غير رسمى، وهنا كارثة كبيرة لابد أن تنتبه لها الدولة.

 

وإدخال الاقتصاد غير الرسمى، الذى يشتمل على آلاف بل ملايين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبعض المشروعات الكبيرة سيؤدى إلى إحداث طفرة فى ملف اقتصاد مصر، بالتوازى مع الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الدولة منذ مطلع 2016، بل أن ضم الاقتصاد الموازى لاقتصاد الدولة يمكن أن يساهم فى سد عجز الموازنة، لأنه مقدر بمليارات الجنيهات، وحينها ستتخلص مصر وبصورة نهائية من عجز ميزانيتها التى وصلت إلى أرقام مرعبة.

 

تقديرات خبراء الاقتصاد تشير إلى أن  حجم الاقتصاد الموازى يتخطى حاجز 2.6 تريليون جنيه، لكن وفق دراسة سابق لاتحاد الصناعات كشفت أن التعاملات السنوية لاقتصاد الظل تتجاوز الـ"2.2 تريليون" جنيه معتمدا على آخر إحصائيات البنك الدولى، لكن اقتصاد الظل حتى الآن لا يمكن حصره بشكل دقيق، وذلك لكونه خارج السجلات الحكومية، وحجمه كبير للغاية ومهول إذا تمكنت الدولة من حصره، فإننا سندخل فى مرحلة اقتصادية تساهم فى إحداث تغيير شامل فى الوضع العام للدولة.

 

600

 مليار ضرائب ضائعة

الدكتور أحمد عبد الحيظ أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر يقول: "تخيلنا أن نجتذب هذا الاقتصاد من الموازى إلى الرسمى فذلك يحل مشاكل السياسة المالية للدولة، فلو تم إدخاله فى الاقتصاد الرسمى قد نضيف  لحصيلة الضرائب 600 مليار جنيه.

 

وكشف رئيس قسم الاقتصاد بجامعة أكتوبر فى تصريحات خاصة أن ضريبة القيمة المضافة بداية لإدخال المنظومة غير الرسمية، إلى الاقتصاد الرسمى، لأن جميع مراحل الإنتاج ستخضع للضريبة وهى بداية للحد من التهرب الضريبى، فنحتاج إجراءات سريعة لمواجهة تلك الظاهرة فالورش المختلفة والباعة الجائلين والدروس الخصوصية والتهرب الجمركى، والبناء والعقارات جميعها اقتصاد غير رسمى غير معلن.

 

وأشار الدكتور أحمد عبد الحافظ، إلى أن بعض المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط  والنسيج فى المنيا والمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها مؤخراً، هى بداية قوية جدا لتجميع تلك الحرف وودمجها مع الاقتصاد الرسمى، مؤكدا أن الاستمرار فى عمل هذا النوع من المدن يؤدى إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى.

 

تجارب الدول مع الاقتصاد الموازى

وحول كيفية دمج هذا النوع من الأعمال والنشاط الاقتصادى ضمن الاقتصاد الرسمى، ذكر الدكتور محمد بدره فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن ننظر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل والمكسيك التى تعاملت مع هذه الأزمة، لافتا إلى أنه لابد من منح أرباب الحرف والعاملين بصفة عامة فى الاقتصاد غير الرسمى حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم لو أدخلنا الاقتصاد غير الرسمى ككل تحت مظلة الدولة فإن حصيلة الضرائب قد تصل إلى 800 مليار لأن حصيلة الضرائب من الاقتصاد الرسمى يتم توجيهها حاليا للصرف على الأنشطة المختلفة فى الدولة.

 

وقال محمد بدرة، إنه لابد من عمل زيارات لبنجلادش وسنغافورا للاستفادة من تجاربهم  ولابد من حزمة حوافز قد تشمل إعفاء الحرف والأعمال غير الرسمية لفترة من الضرائب كمستقبل وإعفائهم عن السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لو تم عمل ذلك وأن تضع الحكومة هذا الملف هدفا لها فإن سد عجز الموازنة سيكون بعيدا عن الاقتراض الداخلى أو طرح سندات الخزانة.

 

فى سياق متصل، قال الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، إن هناك ضرورة ملحة لوضع استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة، والاعتماد عليها كوسيلة من وسائل دعم الصادرات المصرية للخارج، مؤكدا أن دعم تلك المشروعات بعمل قروض ميسرة للقائمين عليها بهدف تشجيعهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى.

 

قطاع المشروعات الصغيرة 

وأضاف خالد الشافعى، أنه لا يوجد حصر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وهو ما يجعل هذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لهيئات تحصيل الضرائب، ومن ثم يضيع على الدولة مليارات الجنيهات بسبب عدم حصر تلك المشروعات ودمجها فى الاقتصاد الرسمى.

 

وأكد الخبير الاقتصادى، أنه لابد من تقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأغلبها ضمن المنظومة غير الرسمية، وتحديد جهة واحدة لحصر وتسجيل تلك المشروعات، وزيادة المساندة التصديرية لها، حتى ينضج هذا القطاع بشكل يخدم الاقتصاد المصرى.

 

وبالنظر إلى السوق الموازى فى القطاع الصناعى سنجد ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين و لا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة، ووفق دراسة سابقة أعدها اتحاد الصناعات فى عام 2015 فإن هناك أكثر من 47 ألف مصنع "بئر سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا واعتقد أن هذا الرقم تزايد فى آخر عامين.

 

وكشفت الدراسة أيضا أن هناك 8 ملايين مواطن يعملون فى 1200 سوق عشوائية إضافة للباعة الجائلين، وكذلك هناك عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

العلم في الراس مش في الكراس

لا اتفق مع هذا المقال مع احترامي

دة لولا الاقتصاد الموازي دة كانت مصر وقعت اقتصاديا من زمااااااااااااااااان.. تخيل الدخول السمتترة اللي بيعملها المنادي وبياعة المناديل وغيرهم - هي دي اللي بتخليه يطلع القرشين ساعة اللزوم. ومع ان كل المؤشرات بتاعة بتوع المدارس برة وجوة بتقول ان مصر فلست، الا انها لسة شغالة. عايزين كمان تجففوا تحت البلاطة؟ هه!! والله العظيم

عدد الردود 0

بواسطة:

يا ساتر عليكم

فى مصر

عدد كبير جدا هاربين من دفع الضرائب و عدد آخر يدفع اقل بكتير مما هو مفروض دفعة خاصا من السادة العظماء و الرشاوى بتلعب دور كبير فى مصلحة الضرائب و علشان الكل فى الهوى سوى مفيش أحد بيدقق على الآخر ماشيين بشعار النهاردة عندك بكرة عندى هذا هو الفساد بعينة الذى يضرب اقتصاد مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن شريف

لكى ندمج الاقتصاد الموازى

يجب على الدولة ان تخفض الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخبص بحيث لا تتعدى اليوم الواحد و بالبطاقة الشخصية فقط و التى تحتى على كل البيانات المطلوبة لمشروع صغير عليها ايضا ان تخفض الضراىب حدا بحيث تشحغ صغار التجار و الحرفيين على العمل فى النور و داخل منظومة الضراىب .... يجب ان يتوقف التربص لدى مامورى الضراىب بكل من يربح جنيه هذا هو الحل

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

المقاولين

العمارات المخالفة في الإسكندرية كلها لتجار برشام وغسيل أموال هل الدولة اخدت ضرائب علي النشاط ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

نصر رشوان

عملية تنظيمية

ما نحتاجه هو التنظيم ..حيث يبدا من الزام المحلات بالاحتفاظ بفواتير شراء المنتجات التى تقوم ببيعها..وحصر مصادر المنتجات وتصنيفها ..وهنا نبدا فى تكوين حصيلة معلومات يمكن على اساسها وضع السياسات المختلفة.

عدد الردود 0

بواسطة:

وفاء

مفيش قانون ولا ضمير

مفيش قانون ولا ضمير

عدد الردود 0

بواسطة:

سليم

كل مواطن يحتاج حساب بنكى للقضاء على الفساد و التهرب الضريبى

الحل الوحيد لهذا هو تجريم التعاملات الماليه الكاش لاكثر من 5000 جنيه بمعنى ان كل التعاملات لابد ان تتم عن طريق البنوك و الكريديت كارد و الشيكات و بذلك يتم رصد التعامل مالى بارقام كبيره و لتطبيق ذلك لابد ان يكون لكل مواطن حساب فى البنك و يتم القبض على اى شخص يحمل اكثر من 5000 جنيه كاش فشراء الشقق و السيارات و التليفزيون و هكذا لابد ان يتم عن طريق البنوك او الكريديت كارد و بذلك يتم تحصيل الضرائب على فكره الكلام ده مطبق فى كل دول العالم مفيش حد فى دوله محترمه بيروح يشتري سياره كاش ؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن

ولماذا لا تسئلون عن السبب

صعوبه التراخيص والاجراءات الطويله والمعقدة وتحت التربيزة وفوق التربيزة التقدير الجزافئ للضرائب والسعر المبالغ فيه للكهرباء لو النشاط تجارى وكذلك مرور رجال الحى التامينات ومشاكلها على المؤسسات ومن يعمل فى الخفاء يعفى من كل ذلك يبقى الحل ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

السبب الدوله وسياستها الفاشلة

تتسبب السياسه الفاشلة لاي دولة لهروب الاقتصاد من سيطرتها لان الحكومات الفاشلة تجبر صغار المستسمرين على الهروب لانها تبالغ في تقدير كل شئ من الضرائب الى التراخيص الى عدم دعم المستثمرين الصغار بل تزيد اعباء على كاهلهم يجعلهم اما يفلسو او يتهربو فلو ان الحكومة اعطت الفرصه لكل الناس ان تعمل مشاريع صغيره وتستفيد الحكومة بمبالغ رمزية من اصحاب تلك المشاريع ويكون الاشتراط هو تشغيل عدد يحدده صاحب المشروع وبقوانين عمل حقيقية بستفيد منها العامل وصاحب المشروع ولان تلك المشاريع هي اساس الانتاج في مصر ولك الحكومة ترى غير ذالك فهي تريد فرض ضرائب على كل شئ المهم جمع فلوس من الناس عتى ولو على حساب اغلاق الورش والمصانع الصغيره ودائما الدولة التي تفشل يكون بسبب الضغوط المتتالية على شعبها وفرض ضرائب باهظة يتحملها الغلابة وهنا لابد للحكومة لوقفةمع النفس وكفاية تصفيق على العمال وعلى البطال

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة