قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، الأحد، حجز أولى الدعاوى التى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق فى محافظة بنى سويف، وفض التنازع السلبى القائم بين محكمة جنايات بنى سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، الحكم لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وكانت كل من محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية تمسكت بأنها غير مختصة بنظر القضايا.
وأوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار طارق شبل بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادى ممثلا فى محكمة جنايات بنى سويف بدلا من القضاء العسكرى، وهو نفس الاتجاه، الذى كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية للجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة