نائب: قانون مواقف الأجرة وانتظار السيارات يُدخل موارد جديدة للدولة

قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات، الذى تقدم به للبرلمان وأحيل  للجنة الإدارة المحلية، سيضبط منظومة المركبات ويدخل موارد جديدة للوحدات المحلية.

وأضاف "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون ينص على مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات وساحات الانتظار من المرافق الخدمية المحلية بكل محافظة، وحصيلته جزء من الموارد المالية للموازنة المحلية المستقلة للمحافظة، وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال العامة فى الصرف والتحصيل والرقابة.

 ولفت "الحسينى"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستبدأ مناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل، وسيتم مناقشته جنبا إلى جنب مع مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن انتظار السيارات وتقنين وضع السياس، لتصل فى النهاية إلى مشروع قانون متكامل ومتوازن لضبط المنظومة.

وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، على أن أغراض المرفق تتمثل فى، تنظيم وإدارة موقف سيارات الأجرة والسرفيس ومواد البناء وأماكن انتظار المركبات بالشوارع المصرح بها وساحات الانتظار بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعاونة بهذا الشأن، وهى المرور والأمن والمدن والأحياء، وتنظيم العمل لتحقيق خدمة نقل وانتظار متميزة لسائقى المركبات وللجمهور، وإحكام السيطرة والرقابة على هذا المرفق بما يحقق الانضباط لصالح المواطنين ومستخدمى المركبات.

وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون الموارد المالية للمرفق، وتتكون من، إيرادات المواقف من حصيلة بونات التشغيل للسيارات العاملة بخطوط سيارات الأجرة والسرفيس، وإيرادات ساحات الانتظار وإيرادات أماكن انتظار المركبات، ومقابل وقوف المركبات فى الساحات وأماكن الانتظار، طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بعد اعتماده من المجلس المحلى للمحافظة، وقيمة التصاريح الممنوحة للسيارات العاملة بخطوط السرفيس وثمن العلامات المميزة لمشروع السرفيس والبادج الذى يحدد خط السير، وحصيلة الجزاءات عن المخالفات للسيارات غير الملتزمة بنظام طبقا لنظام الكارتة المغرمة وفقا لما يقرره مجلس الإدارة، والتبرعات والهبات والوصايا بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، وأى "إيرادات أخرى يرى مجلس الإدارة تحصيلها لصالح تنمية الموارد المالية للمشروع وباقتراح من مجلس الإدارة وموافقة المجلس المحلى للمحافظة.