وزير التموين لـ"اليوم السابع": شراء الأرز وتوفيره للبطاقات ومنافذ المجمعات.. المصيلحى: سحب تراخيص البقالين المتلاعبين وإلزامهم بسداد ضعف قيمة السلع التموينية.. والقابضة الغذائية: صرف 26% من مقررات يوليو

فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتوفير السلع الغذائية بالأسواق خاصة بعد تحريك سعر الدولار ومحاولة بعض التجار التلاعب فى الأسعار خاصة فى السلع الأساسية، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم توفير سلعة الأرز فى الموسم المقبل من خلال شراء الأرز الشعير وتبيضه فى مضارب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف توفيره لأصحاب البطاقات التموينية، وكذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى مختلف المحافظات.

وأضاف الدكتور على المصيلحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم السماح لشركات القطاع الخاص بالحصول على كميات من الأقماح المحلية المتميزة "الصب" خلال موسم القمح الماضى، والتى تتواجد فى بعض المحافظات مثل المنيا، وذلك بكميات تقرب من 350 ألف طن مثل قمح الديورم لاستخدامه فى إنتاج المكرونة، حيث أن هذه النوعية من الأقماح تتميز بالجودة العالية وتستخدم فى صناعات وسلع يحتاجها الأسواق مثل المكرونة، قائلا: "هذا النوع من القمح يستخدم للمكرونة ومش أقدر أقول للقطاع الخاص مش تشتريه وروح استورد ونحن فى بلد واحده "إضافة إلى استلام 3.4 مليون طن قمح من المزارعين لاستخدامهم فى إنتاج الخبز البلدى الدعم، مما يؤكد أن إجمالى الكميات التى تم توريدها تقرب من 3 ملايين و750 ألف طن قمح فى الموسم الماضى .

من جانبه أكد اللواء الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات فى مختلف المحافظات، وأنه تم صرف ما يقرب من 26% من السلع عن شهر يوليو الجارى حتى صباح اليوم الخميس بعد مضاعفة كميات السكر إلى أكثر من 140 ألف طن و105 ملايين عبوة زيت زنه العبوة 800 جرام خلال الشهر الجارى بجانب توفير العيد من السلع الأخرى سلع الأرز على البطاقات التموينية مثل الأرز والمكرونة والسمن والعدس والفول .

وأضاف اللواء الدكتور على الدين فهمى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن شركتى الجملة "العامة والمصرية" التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوريد السلع لبقالين التموين من خلال فروعهم فى محافظات الوجه البحرى والقبلى تمهيدا لتوزيعهم للمواطنين طوال الشهر الجارى، إضافة إلى استمرار طرح منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل من 20 إلى 25% عن الأسواق الأخرى .

على جانب آخر، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا.

 وحدد القرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التى يتم اتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التى تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية وأنه فى حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف "البقال أو فروع جمعيتى أو منافذ المجمعات التى تتعامل فى السلع التموينية "يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهرى المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التى قامت بالصرف خلال شهر الصرف.

وأكد القرار الوزارى أنه فى حاله تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلادية، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهرى المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة، وفى حالة تكرار المخالفة التصرف فى كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – إثبات مبيعات وهمية على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها"، يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق، على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.

 وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب بدالين تموينيين بذات المنطقة منها تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربعة مخالفات تموينية خلال ستة أشهر ميلادية وتكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادى الواحد "التصرف فى كميات من السلع الغذائية ، تجميع بطاقات ذكية، إثبات مبيعات وهمية على النظام ، عدم تمكين الحملة من أداء عملها، وإلغاء رخصة جهة الصرف لأى سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائى بإلغائها وتعدى جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعة التعدى أو منع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن فى دائرته محل البدال التموينى، أو ارتكاب جهة الصرف لمخالفة تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن 50 ألف جنيه أو تصرف التاجر أو أحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر .

وتضمن القرار الوزارى حظر التعدى على الحملات التموينية المسئولة عن الرقابة أو حجزها وعدم تمكينها من استكمال عملها بأى طريقة أو وسيلة من وسائل التعدى أو المنع أو عدم التمكين ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة فى حينه وحظر القرار على الموردين للسلع الغذائية بكافه أنواعها ووأشكال توريد سلع مخالفه للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات والإلتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد فى مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك على واجهه المحل على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين والإدارات التموينية.