"القوى العاملة" بالبرلمان تحمل وزير قطاع الأعمال مسئولية أزمة عمال المحلة.. ووكيل اللجنة يناشد رئيس الوزراء بالتدخل.. ونائب: سنتقدم بقانون فى دور الانعقاد القادم لإلزام القطاع الخاص بصرف العلاوة

حمل أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزير قطاع الأعمال، مسئولية تصاعد أزمة شركة غزل المحلة ودخول العمال فى إضراب بسبب عدم صرف العلاوة السنوية وعلاوة الغلاء، فيما أكد أعضاء اللجنة أن دور الانعقاد القادم سيشهد إقرار قانون يلزم القطاع الخاص بصرف العلاوة، مناشدين اتحاد عمال مصر ورئيس الوزراء التدخل لحل الأزمة.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة إضراب عمال المحلة ما زالت معلقة بسبب تعنت وزير قطاع الأعمال فى الصرف، لافتًا إلى أن الوزير أعطى لرؤساء الشركات القابضة حرية الصرف من عدمه.

وأضاف وهب الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن رئيس الشكة القابضة للغزل والنسيج  وقيادات الشركة أكدت للجنة، إن لديهم النية فى صرف مستحقات عمال المحلة شريطة عودتهم لعملهم، وفسر موقف الشركة القابضة بأنهم لا يريدون ذلك بـ"لى ذراع"،  لآن الاستجابة للمطالب بهذا الأسلوب تعنى تكرار الأزمة مرة أخرى فى أى مشكلة لتحقيق مطالب العمال.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اتحاد العمال، أصدر بيانا أمس، خلال اجتماعه، ناشد فيه رئيس الوزراء بضرورة  التدخل بإصدار توجيهاته لوزير قطاع الأعمال العام لصرف  العلاوة لجميع شركات قطاع الأعمال العام، لحل الأزمة قائلا : "وفى الأخر هتتصرف"، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة المعدنية صرفت العلاوة.

وقال وهب الله، "الخسائر مستمرة ما دام الإضراب مستمر"، مطالبا عمال المحلة بالعودة لعملهم، ومؤكدا أنهم سيحصلون على العلاوة.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، إن المسئولين لم يستطيعوا إدارة الملف قبل تصاعد الأحداث، لافتًا إلى أنه جلس مع وزير قطاع الاعمال قبل تطور الأحداث، وأخبره بما سيحدث، لكنهم تجاهلوا الأمر، ويتحملون المسئولية.

فيما قال النائب، فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تولى اهتماما بأزمة عمال شركة غزل المحلة، لافتًا إلى أنه تم الاتصال بوزير قطاع الأعمال لإنهاء المشكلة حتى لا تتطور الأمور، مشيرا إلى أن بعض الشركات  صرفت  العلاوة مثل شركة قطاع الأدوية.

واضاف ابو خضرة "مش هنقعد ناخد كل حاجة بالمحبة ولازم يبقى فيه أوامر لرؤساء مجالس ادارات الشركات بصرف العلاوة، مشددا على ضرورة الاستجابة لهذه المطالب

وأوضح، إن دور الانعقاد القادم سيشهد قوانين ملزمة للقطاع الخاص، بحيث يكون هناك قرارا بقانون بعلاوة دورية للقطاع الخاص محددة المدة ومعروفة بتاريخ معين وقيمة معينة، حتى لا ندخل فى متاهات "دول اخدوا ارباح ودول لا".

وأشار إلى أن على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد القادم، مصانع قطاع الغزل وكل المصانع المتوقفة ومشاكل العمال، لأنها مهمة اللجنة الأساسية، وتابع قائلا:" لو استطعنا حل مشاكل قطاع الغزل والنسيج سنكون قد حققنا إنجازا للجنة غير مسبوق".

وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، "إحنا مش هنرجع لـ2011  الناس تضغط عشان تحقق مطالبها مش هنطلع الناس تانى، ينسوا أن حد يضغط عشان مطالب فئوية، صحيح  الحالة الاقتصادية صعبة  والناس تعبانة والأسعار صعبة لكن مش هنرجع تانى للبلطجة".

ووجهت مايسة، اللوم لوزير قطاع الأعمال لأنه على "هو اللى بيوصل الناس تطلع فى الشارع" حسبما قالت، وتابعت قائلة: " ما دام عندك النية إنك هتصرف ليهم العلاوة ما كان من الأول ولا لازم نشوه صورة البلد.. إحنا شركاء فى اللى الناس عملته  سواء نقابة  الغزل والنسيج  أو اتحاد العمال أو وزارة قطاع الأعمال،  والناس ليها حق ياخدوه ملهموش حق لو وقفوا على صوابع أيديهم ورجليهم مفيش".

وكان عمال شركة غزل المحلة قد واصلوا اعتماهم واضرابهم عن العمل داخل عنابر الملابس الجاهزة مما تسبب فى خسائر بسبب عدم صرف العلاوة بدل غلاء 10%وعلاوة سنوية   10%

ورفض العمال الاستجابة لمقترحات رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وقيادات الشركة القابضة بالعودة للعمل على أن يتم الموافقة على بحث مطالبهم.