وجهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة دعوات لعدد من القضاة لحضور أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والذى يخضع حالياً لمراجعة من قسم التشريع بمجلس الدولة.
ويأتى على رأس القضاة المدعون لحضور الاجتماع المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، وعدد من قضاة المحكمة، وقضاة محكمة الاستئناف، ورؤساء المحاكم، حيث تبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعى حول القانون.
وقال النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت أولى جلساتها للمناقشة حول مشروع القانون، بحيث تعمل اللجنة بالتوازى مع مجلس الدولة والذى مازال يراجع المشروع من حيث الصياغة وتوافقه مع الدستور.
وأضاف الطماوى لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة وجهت الدعوة إلى القضاة وعلى رأسهم رئيس محكمة النقض لحضور جلسات المناقشة والاستماع، حيث تشهد الجلسة الأولى مناقشة حول فلسفة القانون والهدف من التعديلات، مشيراً إلى أنها ستسلمهم نسخة من مشروع القانون، وسوف تنتظر منهم رداً مكتوباً خلال 15 يوم بملاحظاتهم حول التعديلات، وذلك حتى يخرج القانون فى صورة تحقق أهدافه وهو تحقيق العدالة الناجزة بما لا يخل بإجراءات المحاكمة العادلة وحق المتهم.
من جانبه قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ورئيس اللجنة التى وضعت صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه تلقى بالفعل دعوة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب لحضور الاجتماع، مشيراً إلى أنهم أعدوا مشروع القانون، والأمر فى النهاية يرجع إلى البرلمان لأنه صاحب الحق الأصيل فى التشريع، بالتالى لديهم الحق فى الأخذ بالمشروع، أو عدم الأخذ به أو إدخال تعديلات عليه.
ووصف محجوب مشروع القانون بأنه أكبر تعديلات تمت على قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو أهم قانون فى أى دولة، فهو متصل بحريات المواطنين، وحرية التنقل، والمسكن، وهو المتصل بسلامة الاتهام، وتحقيق حق الدفاع، بما يحقق عدالة منصفة وموضوعية.
وتابع مساعد أول وزير العدل فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، المتهم له حقوق منصوص عليها فى الدستور، وقد جاء مشروع القانون ليضيف هذه الحقوق تطبيقاً للدستور، من بينها حق الدفاع بالأصالة والوكالة، وحق الصمت للمتهم ( طبقا للمادة 154 من الدستور )، والذى كان يأخذ ضده من قبل، وكذا حق حضور محامى فى جميع الجنايات والجنح، والحق فى اخطار المتهم قبل القبض عليه، والعرض خلال 24 ساعة، والحق بالتعويض عن الحبس الاحتياطى فى حال البراءة وهو أمر يطبق للمرة الأولى.
ويضيف محجوب، وأيضا ضمن التعديلات استئناف الجنايات على درجتين، وحماية الشهود والمبلغين، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذلك ما يتعلق بحقوق المرضى النفسيين وذوى الإعاقة.
وأكد المستشار خالد الشرقبالى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، ان رئيس محكمة النقض بالفعل تلقى الدعوة لحضور الاجتماع، إلا أنه لم يتمكن من الحضور بسبب اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أنه سيشارك فى الاجتماع ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض نيابة عن رئيس المحكمة.
وقال الشرقبالى، إن تعديلات مشروع القانون سوف تعرض على مجلس القضاء الأعلى وفقاً للدستور الذى ينص على أخذ رأى المجلس فى أى مشروعات قوانين تتعلق بالقضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة