أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد قفز الاحتياطى النقدى لـ36.04 مليار دولار.. بلومبرج: مستوى قياسى يرفع ثقة المستثمرين فى الاقتصادى المصرى منذ بداية برنامج الإصلاح.. وخبير اقتصادى للشبكة الأمريكية: مشاكل العملة فى البلاد انتهت تقريبا

الأربعاء، 02 أغسطس 2017 03:39 م
بعد قفز الاحتياطى النقدى لـ36.04 مليار دولار.. بلومبرج: مستوى قياسى يرفع ثقة المستثمرين فى الاقتصادى المصرى منذ بداية برنامج الإصلاح.. وخبير اقتصادى للشبكة الأمريكية: مشاكل العملة فى البلاد انتهت تقريبا البنك المركزى المصرى
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة بلومبرج، الأمريكية، إن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية قفزت إلى مستوى قياسى فى يوليو، مع ارتفاع ثقة المستثمرين منذ أن بدأت البلاد برنامج إصلاح اقتصادى مدعوم من صندوق النقد الدولى العام الماضى.

 

وأشارت الشبكة الإخبارية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، إلى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية بمقدار 4.7 مليار دولار ليصل إلى 36.04 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى الصادرة أمس الثلاثاء. وقد شهدت احتياطيات مصر تدفقات إجمالية بلغت 7.7 مليار دولار فى يوليو الماضى، منها 3.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية و 4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلى. كما حصلت مصر على دفعة من قرض صندوق النقد الدولى تبلغ 1.25 مليار دولار فى الشهر نفسه.

 

وأشار التقرير إلى  أن المستثمرين ضخوا أموالا فى السندات والأسهم المصرية منذ أن ألغت السلطات معظم القيود المفروضة على العملة ورفعت أسعار الفائدة فى نوفمبر الماضى فى مواجهة نقص الدولار وتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقد استغلت الحكومة مرتين أيضا أسواق السندات الدولية، لتجمع 7 مليارات دولار.

 

وقال هانى فرحات، وهو خبير اقتصادى فى شركة سى كابيتال القابضة فى القاهرة: "تغطى احتياطيات مصر الآن ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، مما يضيف مصداقية لنظام العملة الجديد". ويضيف إن البيانات  تظهر أن مصر قادرة على اجتذاب تدفقات قوية، مما يعنى أن مشاكل العملة فى البلاد قد انتهت تقريبا ".

 

وتدفق أكثر من 13 مليار دولار إلى أذون الخزانة المصرية اعتبارا من 25 يوليو، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 22 %. بيد أن معظم هذه الأموال يدخل فى صندوق تابع للبنك المركزى الذى يضمن نقل الأموال على وجه السرعة للمستثمرين الأجانب. وتراجعت الإحتياطيات النقدية فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، مما أدى إلى سنوات من الإضطرابات الإقتصادية والسياسية.

 

وأشارت وكالة الأسوشيتدبرس فى تقرير لها إلى أن هذه القفزة فى إحتياطات النقد الأجنبى فى مصر تأتى بعد عقد مصر إتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار، والذى بموجبه قامت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ رنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

وأشارت الوكالة إلى تعرض اقتصاد مصر لظروف قاسية منذ 2011 وما زال يواجه تحديات كبيرة، بما فى ذلك تزايد المتطرفين الإسلاميين حيث تعرضت السياحة، التى تشكل ركيزة أساسية من العائدات الوطنية، لضربة فى أكتوبر 2015 عندما سقطت ينتمون طائرة روسية فوق منطقة سيناء وقتل جميع الركاب الـ 224 الذين كانوا على متنها.

 

ونقل تقرير الأسوشيتدبرس تصريحات رئيس الوزراء المهندس، هشام إسماعيل، الذى وصف إرتفاع الاحتياطى النقدى إلى هذا المستوى، لأول مرة منذ 2011، بأنها "أخبار جيدة" تظهر أن الاقتصاد يتعافى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة