مصر الآن تعلم أنها فى سباق مع الزمن وتعلم أيضا أنه لابد من الفوز بهذا السباق الذى تأخر الفوز به عقود طويلة، ولذلك نجد أن مصر تتحرك على أكثر من اتجاه لضمان تحقيق الفوز فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تؤدى فى النهاية إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة وجاذب للاستثمار لفتح أفاق ومشروعات كثيرة ترفع من الناتج القومى للبلاد الذى بالطبع يؤدى إلى ارتفاع الدخل القومى للبلاد وللفرد على حد سواء.
فإذا نظرنا إلى طريقة عمل الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية ودعونا نأخذ بشىء من التفصيل الجانب الاقتصادى، فسنجد فى البداية لابد أن يكون القرار السياسى متوازيا مع السياسات الاقتصادية، وهذا متفق عليه من جميع الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين فى أن القرار السياسى من الدولة هو الذى بيده أن يدعم الاقتصاد الخاص بالدولة أو يكون عقبة فى طريق تحقيق ذلك، ولذلك الدولة تعى هذا وتضعه نصب أعينها، وهم يرسمون السياسات الاقتصادية التى تذلل العقبات والروتين الذى يجعل من المستثمرين عرضة لضياع وقتهم ومجهودهم، ونكون قد فقدنا فرصا استثمارية تضخ داخل الاقتصاد المصرى.
ولذلك قامت الدولة فى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يساهم بشكل كبير فى اختصار مدة تأسيس الشركات إلى 60 يوما عوضا عن 600 يوم .كما أن وزارة الاستثمار تقوم بالعديد من الجولات الداخلية والخارجية لتنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والاجنبية التى تساعد فى إقامة مشروعات تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تلعب دورا هاما ومحوريا فى عمل بروتوكلات واتفاقيات تعاون مشتركة لنقل الخبرات فى تأهيل العمالة الفنية لتأهيليهم فى العمل فى المشروعات الخاصة بمشروعات محور تنمية قناة السويس، بالإضافة للتواصل مع الشركات الصناعية الكبرى ودعوتهم للاستثمار فى قناة السويس التى تهدف مصر لتحويلها إلى مركز لوجيستى عالمى يتضمن صناعات صناعة السفن وصيانتها وخدمات تزويد السفن بالوقود والصناعات التكميلية وصناعات الحديد والصلب .
كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يدخر وسعا فى سبيل عقد الشراكات والإتفاقيات التى من شأنها جذب الاستثمارات من الدول التى يقوم بزيارتها وأخرها مشاركته بقمة "بريكس" والتى تعكس تطور قدرة مصر على إمكانية الانضمام إلى هذا التجمع الذى يعد من الكيانات الاقتصادية الكبرى فى العالم من خلال وجود روسيا والصين ذات الاقتصاد القوى والتنافسى والتى من خلالهما ستستفيد مصر من خلال التعاون المشترك مع تلك الدول فى الاستثمار فى المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها كخطة عاجلة لوضع مصر على المسار الطبيعى الذى كان من المفترض أن تكون عليه خلال العقود الماضية .
أما إذا نظرنا إلى الجانب التنموى من الناحية الاجتماعية فقامت الدولة بإطلاق حزمة من البرامج تهدف إلى تلافى أثار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار الحماية الاجتماعية من خلال برنامجى تكامل وكرامة، والتى صار يستفيد منها حتى الآن ثلاثة ملايين مواطن مصرىن وكذلك زيادة الحصة التموينية للأفراد محدودى الدخل لتقليل الضغط عليهم بعد ارتفاع الأسعار نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة.
ولأن الدولة تعلم أن الشباب هم وقود نهضة الأمم فقد أتجهت إلى إدماج الشباب فى المنظومة السياسية والعلمية من خلال اطلاق برامج تقوم على تأهيل وتدريب الشباب ليكونوا نواة حقيقية فى تقلد المناصب القيادية فى الدولة بناء على دراسة معرفية وعلمية وتكنولوجية حديثة وأقوى دليل على ذلك القرار الأخير للرئيس السيسى بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، ناهيك عن البرنامج الرئاسى للتأهيل والتدريب على القيادة والاستعانة ببعض هؤلاء الشباب ليكونوا نوابا للوزراء والمحافظين لاكتساب العمل التنفيذى والميدانى .
وبذلك فإن مصر تعمل على كل الأصعدة وتعلم أنه لابد أن نسرع الخطى حتى نلحق بركب التقدم الحضارى والثقافى والمعرفى والاقتصادى ولذلك مصر شحذت همتها وقوتها وسخرت إمكانياتها لتحقيق ذلك بسواعد شبابها وشعبها الذى يعى دقة الظروف والأخطار التى تحدق بالمنطقة بل بالعالم أجمع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة