أوضح مصدر فى صندوق التنمية العقارية السعودى، أن من أسباب وصول قيمة القروض المتعثرة إلى 32 مليار ريال، توقف نحو 442 ألف مواطن عن السداد بعد أن تحصلوا على قروضهم، فضلاً عن الآلية التى كان يتبعها الصندوق سابقًا، وذلك حسب ما نشرته شبكة "العربية" الإخبارية.
وأضاف أن الآلية المتبعة فى السابق لم تدرس الملاءة المالية للمستفيدين قبل الإقراض، حيث إنه كان بإمكان المستفيدين الذين لديهم التزامات مالية عالية فى جهات تجارية الحصول على قروض الصندوق (500 ألف) ريال رغم إدراك الصندوق صعوبة قيام هذا المستفيد بالتسديد، ما أسهم فى زيادة قيمة القروض المتعثرة لدى الصندوق، بحسب ما ورد فى صحيفة "الاقتصادية".
ولفت صندوق التنمية السعودى، إلى أن العمل جار على استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضده من قبل المحاكم الإدارية التى تقضى بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82، والمنصوص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأسمال الصندوق طبقا للنظام السابق، مبينا أن الصندوق يرحب بجميع الأحكام القضائية الصادرة فى حقه، وكان الصندوق العقارى، أعلن التفعيل الرسمى لخدمة "تحويل التمويل العقارى القائم إلى تمويل مدعوم" للمسجلين فى قوائم الصندوق والحاصلين على تمويل عقارى "غير مدعوم" من جهات التمويل المشاركة فى برنامج التمويل المدعوم.
وأوضح المشرف العام على الصندوق، خالد بن محمد العمودى، أن هذه الخدمة تأتى فى إطار رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل فى مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، وتخفيف عبء أرباح التمويل على المستفيدين، من خلال آلية مبسطة، تتميز بالعدالة والشفافية التامة، إضافة إلى شمولية الخدمة.
وأوضح أن احتساب مبلغ الدعم سيتم وفق معايير برنامج التمويل المدعوم مع شمولية أرباح المبلغ الذى قام المستفيد بسداده للمموّل لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، وذلك بنسبة معينة من مقدار الأرباح المحتسبة لهذا المبلغ، فى حين سيتم تقسيم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية للفترة المتبقية من التمويل، وتحويلها من حساب الصندوق العقارى إلى حساب المستفيد بعد سداد القسط الشهرى للمموّل، مشيرًا إلى أن خطوة الصندوق العقارى جاءت ضمن إطار "رؤية 2030" التى من شأنها المساهمة فى رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من 47% إلى 52%، إضافة إلى أن الصندوق يهدف من ذلك أيضا إلى إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لجميع المستفيدين على قوائمه بلا استثناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة