خالد صلاح

بعد منع تداول الدواجن الحية.. تعرف على الموقف من تربية الفراخ بأسطح المنازل

الإثنين، 29 أكتوبر 2018 12:21 م
بعد منع تداول الدواجن الحية.. تعرف على الموقف من تربية الفراخ بأسطح المنازل حامد عبد الدايم - المتحدث باسم وزارة الزراعة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة بصدد تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، مؤكدًا أنه لن يتم تفعيل القانون إلا بعد توفيق كل عناصر المنظومة بحيث لا يضار أى عنصر من العناصر، وستكون هناك فترة بينية لا تقل عن شهرين لتنفيذه، على مراحل.

 

وأضاف عبد الدايم، خلال لقاءه في برنامج "صباح الورد"، أن الوزارة ستجري مشاركة مجتمعة حول هذا القانون قبل تطبيقه، مشيرًا إلى أن المناقشة وتناول القانون في صالح وزارة الزراعة، لأننا نملك الأدلة التي تؤيد موقفنا، والتي تتضمن الصالح العام.

 

وأشار إلى أن محلات بيع الدواجن الحية تعد أحد أسباب انتشار الأمراض وعدم السيطرة على صناعة الدواجن فى مصر، موضحا أيضا أن تربية الدواجن على أسطح المنازل غير سليم ومخالف من الناحية البيئية، لكن لن يتم الاقتراب من التربية المنزلية فى "الريف" بشرط اتباع الوسائل الصحية.

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد شلبي

قانون منع تداول الدواجن الحية

أولا القانون موجودمنذ 2009؟ نعم ولكن سبب القانون هو الذعر من انتشار مرض إنفلونزا الطيور وعجز الحكومة آن ذاك في وضع خطة لمواجهة انتشار مثل هذه الأمراض من يخدم هذا القانون ؟ يخدم محتكرى الصناعة لماذا يتم تفعيل قانون وضع لمواجهة ظروف طارئة منذ 2009 اليوم ؟ لمصالح شخصية وفئوية لماذا لم تقم وزارة الزراعة بغلق محلات بيع اللحوم مع الاخذ في الاعتبار انها في نفس موقف محلات الدواجن بل هي نفس الصناعة ونفس الموضوع؟ لان الطبقات المتوسطة والفقيرة لا تقوم بتربية البهائم القابلة للذبح حيث وجود عوامل كثيرة منها التكلفة والمكان وغيرها فهم لا يمثلون الا نقطة في بحر المستثمرين الكبار اما بالنسبة للدواجن فهناك احصائية تقول بان النسبة الكبيرة التي تساهم في انتاج هذه الصناعة من خارج ملعب الشركات الكبري ويريدون اصحاب هذه الشركات تخفيض نسبة الانتاج لصرف حصص اراضي لانشاء عهد جديد من احتكار الصناعة مع العلم بانه توجد اراضي تم صرفها لبعض المستثمرين في الظهير الصحراوي كل همها خدمة ذات الدخل الكبير حيث تم انشاء مزارع الاورجانك وغيرها وهي تنتج للطبقة العالية الدخل ولا تخدم الشعب المصري في شئ بل تزيد من همه اذ يتم تعويض العجز بالاستيراد من الخارج وهذا يعد اهدارا للمال العام ماذا اقترح؟ اقترح استمرار الصناعة الان بل وتشجيع المستثمر الصغير لرفع الانتاج والغاء هذا القانون الذي هو بمثابة عار علي متخذيه لان توجهات السيد الرئيس هي تشجيع المشاريع الصغيرة والمشاريع التي تخدم مصر وليست المشاريع المسلفنة للطبقات عالية الدخل لان النسبة الاكبر من الشعب هم متوسطي ومعدومي الدخل ويجب ان تفيق الحكومة من غفلتها وآسف علي الاطالة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة