أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن تأسيس المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى هو ثمرة مجهودات كل الأطراف من حكومة ومنظمات مهنية ويعد خطوة هامة فى سبيل ضمان انتظام الحوار الاجتماعى الثلاثى (اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة) واستمراريته.
جاء ذلك خلال الجلسة التأسيسية للمجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، بمشاركة المنظمات الوطنية المتمثلة فى الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى.
وأكد الشاهد عدم تخلى الحكومة عن دورها فى عملية إعادة توزيع الثروة لتحقيق ما يطمح إليه الشعب من عمل لائق للجميع وعدالة اجتماعية ورفاهية اقتصادية، مشيرا إلى حرص أطراف الإنتاج الثلاثة على دعم العمل اللائق حيث تم فى شهر يوليو 2017 توقيع "برنامج العمل اللائق لتونس 2017-2022" تحت عنوان "العقد الاجتماعى مثال مستجد لبرنامج العمل اللائق بتونس".
وقال رئيس الحكومة التونسية أن تأسيس هذا المجلس يندرج فى إطار الحوار الاجتماعى الثلاثى على المستوى الوطنى، كما يعتبر الإطار الأمثل لممارسة الديمقراطية الاجتماعية، منوها فى هذا السياق بما أبدته الأطراف الاجتماعية من حس وطنى فى المراحل الصعبة التى مرت بها البلاد.
وأشار إلى العناية الخاصة التى توليها تونس للصحة والسلامة المهنية إيمانا منها بأنها حق من الحقوق الأساسية للإنسان، موضحا ما تم إنجازه فى هذا الإطار خلال هذا العام، وإنجاز المسح الوطنى لتجديد الخارطة الوطنية للأخطار المهنية بالبلاد وهى الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقى والعربي.
يشار إلى أن مشروع تأسيس المجلس الوطنى التونسى للحوار الاجتماعى يأتى فى إطار تنفيذ بنود العقد الاجتماعى الذى أبرم فى 14يناير 2013 بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة