خالد صلاح

دندراوى الهوارى

«ماكرون» أخطأ خطيئة «السادات».. ومصر تدفع الثمن باهظا الآن...!!

السبت، 08 ديسمبر 2018 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى 17 يناير 1977 ألقى، الدكتور عبدالمنعم القيسونى، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، حينذاك، بيانا أمام مجلس الشعب، تضمن مجموعة من القرارات الاقتصادية الجوهرية، منها تحريك أسعار بعض السلع المدعمة، مثل الخبز والسكر والشاى والأرز والزيت والبنزين، بجانب 25 سلعة أخرى.
 
هذه القرارات الجوهرية كانت كفيلة بالقضاء على الأورام الخبيثة، والتشوهات الاقتصادية المصرية مبكرا، وإذا ما كتب لها النجاح فى إقرارها حينها، لكان الجسد الاقتصادى المصرى «عفى» وقوى وصحى، الآن، لكن لعب أصحاب «الحناجر» العالية والمتدثرين بعباءات النضال المزيف، وتنظيم شعارات «إن فاتك الميرى إتمرمغ فى ترابه» وجماعات الاتكالية، وجميعهم ينتمى لليسار المصرى، الدور المحورى فى إحباط مشروع الإصلاحات الاقتصادية المبكرة للغاية..!!
 
خرج «الحنجوريون» من اليسار وفى القلب منهم المتدثرون بعباءة الناصرية، لتأليب العمال فى مصانع وشركات الغزل والنسيج سواء فى حلوان أو شبرا الخيمة، بجانب عمال شركة الترسانة البحرية فى منطقة المكس بالإسكندرية، وبدأ العمال يتجمعون ويعلنون رفضهم للقرارات الاقتصادية وخرجوا إلى الشوارع فى مظاهرات حاشدة تهتف ضد الجوع والفقر وبسقوط الحكومة والنظام.
 
ثم تطورت المظاهرات لتضم، الجامعات والموظفين بجانب الأحزاب والنقابات، وخرجت للشوارع والميادين، ثم سرعان ما تحولت إلى عنف وتخريب وتدمير، منها حرق أقسام الشرطة مثل «الأزبكية والسيدة زينب والدرب الأحمر إمبابة والساحل وحتى مديرية أمن القاهرة»، بجانب حرق المنشآت العامة، ووصل الهجوم إلى بيت محافظ الدقهلية فى المنصورة وتم نهب أثاثه وحرقه، ونزل إلى الشارع عناصر اليسار بجميع أطيافه، رافعين شعارات الحركة الطلابية.
 
هنا كانت الكارثة والوبال الحقيقى الذى جلبه اليسار وفى القلب منه الناصريون على مصر ومستقبلها، بوقوفهم أمام مشروع الإصلاح الاقتصادى، ما أجبر الرئيس الراحل أنور السادات إلى التراجع وإلغاء القرارات، ما ترتب عليه كارثتان، اقتصادية وسياسية، وتدفع مصر ثمنهما غاليا منذ عام 1977 وحتى الآن..!!
 
التأثير الاقتصادى، كان فى تزايد انتشار الأورام والتشوهات فى جسده، وبمرور الوقت يزداد ضعف وعلة، يقابله زيادة كارثية فى فاتورة الإصلاح والعلاج مع تراكم السنين.
 
أما التأثير السياسى، فإن السادات أطلق يد جماعة الإخوان وحلفائها فى الشارع لمواجهة اليسار، فسيطرت الجماعة الإرهابية، وتنمرت وغرست أنياب أفكارها المتطرفة فى عقول المصريين، وكان يناير 1977 تاريخا فاصلا وجوهريا فى تغيير وجه مصر التنويرى والحضارى، والعودة بها إلى عصور الظلام.
 
كما رسمت تلك المظاهرات التخريبية، والمدمرة لمشروع انطلاقة مصر الاقتصادية والنهضوية، سياسة خليفة السادات، الرئيس حسنى مبارك، حيث استمر 30 عاما، مستخدما المسكنات فى علاج أورام سرطانية تنهش فى الجسد الاقتصادى والسياسى، مخلفة نتائج مدمرة، وتضاعفت فاتورة العلاج وظلت تنتقل من خانة العشرات إلى المئات ثم الآلاف والملايين والمليارات والتريليونات مع مرور السنين.
 
وكان القرار الأخطر فى تاريخ مصر، عندما واجه الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه الأوجاع والآلام المميتة بمشرط جراح، عام 2016 واتخذ قرار العلاج الجذرى، لإنقاذ مصر، مثلما أنقذها سياسيا من غول الجماعات الإرهابية، وكأن السيسى جاء لإصلاح ما دمره الحنجوريون، وما رسمته سياسة الضعف والخنوع والخضوع للشعارات الزائفة التى تضر وتدمر ولا تفيد..!!
 
وتخيلوا، لو كان الدكتور عبدالمنعم القيسونى، وهو من أشهر الاقتصاديين الذين عرفتهم مصر، قد نجح فى مشروع الإصلاح الاقتصادى عام 1977 أى منذ 41 عاما بالتمام والكمال، ماذا كان حال مصر الآن؟ على الأقل ما دفعنا ثمنا باهظا لهذا الدواء المر لعلاج الجسد العليل الذى ظل ينهش فيه المرض على الأقل طوال 41 عاما، وما من جسد ينهش فيه مرضا خبيثا طوال أربعة عقود كاملة، إلا وقد دمر كل أعضائه، وأصابه بالوهن والهزال وأدخله فى غيبوبة الموت والفناء..!!
 
خطيئة تراجع السادات عن الإصلاحات الاقتصادية، نزولا على رغبة تنظيمات حنجورية اتكالية، منذ 41 عاما، يكررها الآن الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون» الذى قرر التراجع عن قراراته الاقتصادية استجابة للمخربين والمدمرين..!!
 
وهنا لابد لفت النظر لأمرين مهمين، الأول أن التراجع عن قرارات إصلاحية مهمة تنهض بالتنمية والازدهار الاقتصادى، أمر خطير، ويقوض فرص التحسن ويؤجل التقدم.
 
أما الأمر الثانى، فإن تراجع السلطة عن اتخاذ الخطوات الإصلاحية، وتلبية كل مطالب الحنجوريين المخربة والمدمرة، خطيئة سياسية، تضخم من ذوات المخربين، وتصدر لهم أوهام القوة والتأثير، وتضعف من قوة وسطوة وهيبة النظام، ومن ثم ترتفع سقف المطالب للمخربين، فى انتهازية سياسية كبرى، ويخرج خصوم النظام للانقضاض عليه، وتوجيه ضربة إزاحته من الحكم، للقفز على مقاعد السلطة..!!
 
لذلك فإن على الحكومات أن تُعلى من شأن الدراسة والتقييم وتقارير تقييم وتقدير الحالة، عند اتخاذ القرارات، وبمجرد المواجهة والتطبيق، عليها ألا تتراجع أمام مطالب مخربة ومدمرة، طالما تؤمن ووفق دراسات علمية حقيقية، بقيمة القرارات الإصلاحية..!!
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد

يا أستاذ هواري

السادات أكبر وأرقى مما ذكرت

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين السايس

خطأ الرئيس السادات الحقيقي

خطأ الرئيس السادات الحقيقي نبع من طبيعة شخصيته وهي أنه كان رئيسا غامضا، لا يصارح الشعب بشئ بل بالعكس يعلن عن عكس ما هو حقيقي ومتوقع وقادم... عشت شخصيا هذه الأيام وأتذكرها وأفهمها جيدا كنت طالبا جامعيا وقتئذ. وعد الرئيس السادات الشعب بالرخاء عندما طبق سياسة الإنفتاح و أعاد فتح قناة السويس و قطع الصلة بالإتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية ووطد الصلة بأمريكا والغرب، كانت العلاقات مع عرب الخليج والعراق وليبيا (الدول الغنية) جيدة وقتها والدعم مازال يأتي إلى مصر مع تعهدات بتحمل تكاليف تسليح الجيش المصري، فتهيأ الناس لإستقبال مرحلة من الرخاء الإقتصادي وبحبوحة من العيش... وفجأة أصدرت الحكومة قراراتها، فصدم الناس وثاروا. وطبعا إستغلتها التيارات اليسارية، والتي همشها السادات فعلا قبل ذلك بسنوات قليلة وأطلق يد الجماعات الدينية في الجامعات والنقابات والإعلام والعمل المدني والحزبي، وسار على خط عبد الناصر (بالأستيكة) وليس بعد ذلك كما يدعي كاتب المقال، قرارات كهذه كان يجب تهيئة الناس لها، وليس الضحك عليهم والكذب وأن/أو تأتي متدرجة ليسهل تقبلها وتحملها.

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري يحب وطنه

هل نحن مثل فرنسا؟

اين نحن من فرنسا؟ ومن كوريا؟ مانحن فيه اسبابه كثيرة جدا.........لا داع لذكرها لان ذلك سيتعب الكثيرين

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

والمشكلة ان ردوا فى ناس لسة عايزة ترتكب خطا 1977

ويعترضوا ضد اى قرار صلاحى

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد كمال

شكرا الرسالة وصلت

اعتقد ان الكاتب يحاول توصيل رسالة للقراء عموما شكرا الرسالة وصلت

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

وصلت

بغض النظر عن الاحداث والظروف والبلدين لكن ... اشكرك رسالتك وصلت ويارب الدنيا تفهم ويصبرا اهل مصر لان الفاتوره والظروف فى منتهى القسوه على الناس وان يعيد اصحاب القرار النظر الى الطبقه الكادحه فى مصر لتحسين الظروف على القدر الممكن .... اخيراً شكراً رسالتك وصلت أ/ الهوارى

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

ذاكره الامه

بالرجوع الى الصحف فى ذلك الوقت سوف نجد تسلسل الاحداث كما يلى علما بان انتفاضه الخبز او الحراميه قد تكون متشابه فى طلبات اسباب التظاهر و لكن مختلفه فى احداثها و نهايتها مع ثوره القمصان الصفراء و ارجو قراءه الخلاصه فى اخر المقال للتعرف اكثر و نبدا من ٩ يناير ١٩٧٧.. «مجلس الوزراء يبحث الميزانية والأسعار». فى ١١ يناير من ١٩٧٧« ٣ مهام يضعها الرئيس أمام الحكومة الجديدة»..يجتمع رئيس الجمهورية بمجموعته الاقتصادية، يخبرهم أخيرًا أنه وافق على القرار وسيعلن رسميًا على الشعب خلال أيام. في ١٧ يناير من ذات العام، وقف الدكتور عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ووزير التخطيط، تحت قبة البرلمان، ليعلن عن إجراءات تقشفية لتخفيض العجز، وضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا، لتدبير الموارد المالية الإضافية اللازمة، تطبيقًا لسياسة «شد الحزام» أحد مصطلحات السادات الشهيرة رحمه الله و سوف نقراء فى صباح يوم 17 يناير 1977 من الجرائد هذه العناوين علاوة إضافية لجميع العاملين من أول يناير ـ زيادة المعاشات بنسبة 10 فى المائة ـ العلاوة تشمل جميع العاملين. كانت العناوين كما هو واضح تعكس شعور الأمل الذى انتظره الملايين بعد حرب أكتوبر التى قيل إنها أنهت أيام الشدة لتعقبها سنوات الرخاء والانفراج، وها هى البداية: علاوة لجميع العاملين ولأصحاب المعاشات. إلا أنه لم تمض ساعات قليلة حتى فوجئت الفرحة التى كست وجوه الملايين بعناوين الصحف فى اليوم التالى مباشرة 18 يناير تعلن قرارات الحكومة بزيادة أسعار قائمة كبيرة من السلع ضمت رغيف العيش الفينو والذرة والسكر والشاى والأرز والغزل والنسيج والشحوم الحيوانية والبوتاجاز والأسمدة نتيجة إلغاء الدعم عن هذه السلع، وزيادة الرسوم الجمركية بين 25 و 200٪ على السيارات والأجهزة الكهربائية والأقمشة المستوردة، وفرض رسوم إنتاج واستهلاك على أسعار البنزين والغسالات والسخانات والأفران والثلاجات والسجاد وأجهزة التسجيل والمراوح والأدوات الهندسية والأقمشة القطنية والصوفية والصناعية ما كاد أن ينتشر الخبر حتى امتلأت الميادين تهتف ضد «السادات»، وممدوح سالم، رئيس الوزراء آنذاك، والدكتور عبدالمنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، صاحب مقترح رفع الدعم، وسيد مرعي، رئيس مجلس الشعب حينها. «ياساكنين القصور الفقرا عايشين في قبور»، «ياحاكمنا في عابدين فين الحق وفين الدين»، «سيد مرعى يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه»، «عبد الناصر ياما قال خللوا بالكم من العمال»، «هو بيلبس آخر موضة واحنا بنسكن عشرة ف أوضة»، «بالطول بالعرض حنجيب ممدوح الأرض». هذه بعض من الهتافات التى استخدمه فى هذا اليوم و الذى بداء التظاهر من حلون انتفاضة الحرامية حالة من الغليان بدأت من القاهرة والإسكندرية وامتدت في باقي المحافظات استمرت خلال يومي ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧، شارك فيها جميع فئات الشعب، ولعب العمال وطلاب الجامعات دورًا رئيسيا، بل ان هذه التظاهرات كادت أن تمنع «السادات» نفسه الذي أصر أن يصفها بـ«انتفاضة الحرامية» من الوصول للعاصمة، حيث كان متواجد حينها في محافظة أسوان ينتظر جوزيف تيتو، الرئيس اليوغسلافي حينها، وبعد محاولات تمكن «السادات» من دخول القاهرة تم لاول مره من سنوات عديده و منذ ايام ثوره 19 اطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين تم تقديم الشيوعيين والناصريين بأنهم السبب ككبش فداء علما بان تنظيم قيادات الاخوان كان منتشر بشكل غير رسمى و منذ ايام ثوره التصحيح للقضاء و لاجهاض التنظيمات الناصريه و الشيوعيه و الاشتراكيه و بنفس ترتيب الخطط التى كان يستخدمها الملك فاروق من قبل عند انشاء هذا التنظيم للقضاء على اعداء الملك من الشيوعيين تم تنفيذ الخطط المتعارف عليها بارسال مجموعات من المسجلين امنينا للنهب و السرقه و الاتلاف العمدى المنمق و خاصه فى شارع الهرم بدأت حملة اعتقالات واسعة لم تشهدها البلاد منذ أمد بعيد على عدد كبير من الصحافين و الدكاتره و العمال و لنتهى هذه المظاهرات بالقرارات الاتيه يوم 18 يناير 1977 ليصدر الرئيس السادات و هو فى أسوان القرارات التالية:( الخلاصه ) 1ـ إعطاء الأمر للمشير محمد عبدالغنى الجمسى، القائد العام للقوات المسلحة، بنزول الجيش وحظر التجول. 2ـ إعلان إلغاء قرارات رفع الأسعار مع استمرار منح العلاوة الإضافية التى تقررت. 3ـ رفض استقالة د. القيسونى رغم محاولته ذلك كنوع من المسؤولية الأدبية. وفى خلال ثلاثة أيام فقط استطاع السادات إنهاء الأزمة ورفع حظر التجول يوم 21 يناير وسحب قوات الجيش من الشوارع. وإلى جانب الخسائر المادية المباشرة لمظاهرات يناير قتل 77، وأصيب 566 من بينهم 203 من الشرطة و363 من الأهالى

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو كمال الدين

هناك فرق

فرنسا دولة ديمقراطية كل مواطن من اعلى السلطة الى اصغرها يخضع للمسأله والرجوع فى امر ما يخضع لاعتبارات سياسة وحزبية فرنسية لاعلم لنا بها فرنسا من دول العالم الاول والنصيحه من مواطن من دول العالم النامى الثالث المتخلف لاتجوز هناك فرق كبيييير

عدد الردود 0

بواسطة:

كمال عبدالله

القاهرة

من افضل المقالات المعبرة عن الوضع الحالي وقد عشت تلك الايام فعلا كلام حقيقي وياريت لو كان الرئيس العظيم السادات تمسك بتلك الاصلاحات.. من افضل الكتاب الذي استمتع بقراءة مقالاتهم

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى

مقال رائع ا/ هوارى

لو تم الاصلاح بالتدريج منذ 40 عام ما كنا تحملنا ما ندفعة الان -- ولكنى ارى نفس السياسة ( 40 عام بدون اصلاح !!!!وعيزين نصلح كل شى فى فترة رئسية واحدة !!!!) واللة السياستن خطاء لابد من عمل برنامج زمنى للاصلاح يعطينا فرصة ناخد نفسنا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة