دائما القطاع العقارى يبحث عن أى فرصة لاستغلالها لصالحه وتحقيق إلى النتائج، فالبرغم من أن قرار تحرير سعر الصرف كان أشبه بالصدمة لمختلف القطاعات التجارية والصناعية وارتفاع أسعار السلع للضعف وثلاثة أضعاف، إلا أن القطاع العقارى حقق أعى مبيعات مستغلا فى ذلك أموال المصريين بالخارج والتى تسببت فى حدوث رواج حقيقى للقطاع العقارى فى ذلك التوقيت، وكذلك أيضا سيكون القطاع العقارى أول المستفيدين من قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 1 %.
قرار البنك المركزى جاء نتيجة للتأثيرات الإيجابية للسياسات النقدية فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بقيمة 1 % ليصبح 18.25.%، وقررت البنوك ايقاف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهر إعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها حوالى 400 مليار جنيه.
المطورون العقاريون، كشفوا أن هذا القرار سيصب فى مصلحة القطاع العقارى فى المقام الأول، وسيساهم فى عودة الاستثمار للقطاع العقارى مرة أخرى وبشكل أكبر مما كان عليه، كما سيكون للقرار نتائج أخرى عديدة أبرزها تخفيض العائد على الائتمان والقروض وهو ما يؤدى إلى تخفيض أسعار الوحدات السكنية أو استقرارها.
المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، أكد أن تخفيض سعر الفائدة هو مؤشر ايجابى للغاية، ويؤدى إلى تخفيض الفائدة على التمويل الخاص بالشركات العقارية وهو ما يستتبعه انخفاض فى أسعار العقارات أو استقرار وثبات الأسعار.
وأضاف المهندس درويش حسنين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قرار تخفيض سعر الفائدة سيؤثر بشكل مباشر فى تخفيض التكاليف على المطورين العقاريين، وهو ما يؤدى إلى انخفاض أسعار بيع الوحدات السكنية الخاصة بالشركات العقارية، ويؤدى بشكل مباشر أيضا إلى توجه المواطنين للشراء بغرض الاستثمار، والتى اختفت هذه الشريحة الفترة الأخيرة نتيجة للرغبة فى الاستفادة من الشهادات ذات العائد المرتفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة