أوضح المحامى سالم الحضرى المختص بالشأن الأسرى، شروط تنفيذ أحكام النفقة بأنواعها وفق قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام حبس الأزواج حال تخلفهم عن أداء النفقة على النحو التالى:
أولا: النفقة المؤقتة، تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج، وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذى على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تتقاضاه حتى صدور حكم فى دعواها.
ثانيا: النفقة الزوجية تنفذ فور صدور الحكم بقوة القانون، أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الإبتدائى، كما يتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، أو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .
ثالثا: سداد النفقة، ويقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر ،أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة.
وعن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج تنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 :"إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه" :
1ـ أن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.
2ـ أن يكون الحكم نهائيا.
3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري بالخارج
البلد أصبحت عوانس
بهذه القوانين أفرغتم الزواج من مضمونه وماهيته.لقد غاب عن المشرع كيفية تحقيق السكن ( والمقصود هنا تحقيق السكينة وليس الشقة)، فكيف يأمن الزوج على نفسه في ظل هذه القوانين التي لا محالة ستقوده إلى السجن، إذا لن أتزوج حتى لا يكون هذا مصيري. أما المرأة .. فقد تحول الزواج لديها إلى مشروع ربحي ، فكل ما لديها هو أن تتحمل من ستة أشهر إلى سنة بالكثير، ثم تأخذ مولودها لترمي به في حجر أمها ( وكله بالقانون ) لتربيه، ثم تذهب هي لتربي من أقدم على هذا المشروع الفاشل. يا سادة عليكم مراجعة وإعادة صياغة هذه القوانين التي أفرغت الأسرة من مفهومها، بل كينونتها وتواجدها ، وإلا فالمسئولية تقع على المشرع أمام الله أولا ثم المجتمع الذي سيتحول إلى حفنة من الفساد والضياع في ظل هذه القوانين، التي ستنعكس على البيوت بالخراب والضياع لعقود من الزمان إلى أن يأمر الله بالتغيير. أرجو النشر يا سابع.