قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن التنمية لم تعد قاصرة على محافظة القاهرة الكبرى والمدن الجديدة المحيطة بها فقط، ولكنا انتقلت لكافة المدن الجديدة فى مناطق متنوعة لتكون تنمية شاملة فى العديد من المدن، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، وهى أحد متطلبات مخطط التنمية العمرانية 2052، لزيادة الرقعة المعمورة من 7 لـ12%.
وأضاف خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب، أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد الآليات الهامة لتحقيق تلك الخطة التنموية الطموحة والوصول لمعدلات التنمية المطلوبة، وهو ما قامت به الحكومة بنجاح فى المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة ولتى تم تحويل مذكرات التفاهم الخاصة بها لتعاقدات نهائية، كما يتم الآن البت المالى فى العروض المتقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، على أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بنهاية الشهر الجارى أو مطلع الشهر المقبل بحد أقصى، وهو ما يعكس الجهود الحكومية التى تقوم بها الحكومة.
وأكد أن القطاع العقارى واجه العديد من التحديات خلال العام الماضي، ولكنه استطاع المساهمة فى تحقيق نسبة نمو مرتفعة خلال العام الربعين الأول والثانى من العام المالى الجارى رغم تلك التحديات، وهو ما يعكس حجم الطلب والاستثمار فى هذا القطاع القوي، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الإسكان بوضع خريطة استثمارية لكل 6 أشهر حول طروحات الأراضى ومواقيت الطرح وأماكنها بما يمكن المطور من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاختيار من بينها.
وأكد أن وزارة الإسكان تقوم باستمرار بدراسة كل المتغيرات التى تواجهها السوق العقارية ومعرفة احتياجات المطورين وتوفيرها بهدف الاهتمام بتلك السوق القوية والدافعة للاقتصاد المحلى.
أشار إلى أنه من المخطط أن تتضمن المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة نحو 10 آلاف فدان، فى العديد من المدن الجديدة التى يهتم المطورين بالاستثمار بها، والتى تمثل امتدادا عمرانيًا للتنمية فى كافة المناطق، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية ستصل للضعف بحلول 2052، وهو ما يحتم ضرورة تنفيذ تنمية تستبق تلك الزيادة السكانية وتستوعبها.
أكد أن الوزارة مهتمة بالتعامل مع كافة اللوائح والقوانين التى تمثل تحديًا أمام السوق العقارية بهدف الاسراع بمعدلات التنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بشريحة عريضة من العملاء والتى لا تغطيها الشركات العقارية وهى شريحة متوسطى الدخل، وسد العجز لتلك الشريحة الكبيرة، والذين نفذت لهم الوزارة وحدات مشروعى دار مصر وسكن مصر، لتقديم وحدة عقارية تتناسب قيمتها مع متطلبات والقدرات المالية لتلك الشريحة.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ تنمية شاملة فى المدن الجديدة التى تقوم بتطويرها، منها العلمين الجديدة والتى يتم تطويرها بنظام المدينة المتكاملة وليس المنتجع السياحي، بحيث تتضمن فرص عمل ومناطق سكن وأماكن ترفيهية وخدمات للمواطنين.
قال إن الدولة الآن تقدم أراضى بأنظمة طرح مختلفة بين المزايدة والشراكة والبيع، وهو ما جعل حجم المعروض من الأراضى كبير للغاية.
أضاف أن التمويل العقارى تمكن من دعم العديد من العملاء عبر مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، ولكن لا تزال هناك شريحة لم يتم تغطيتها فى التمويل العقاري، وخاصة مع ارتفاع سعر الفائدة الممنوحة على التمويل العقاري، فضلًا عن وجود أزمة فى التوعية بأهمية التمويل العقارى ودوره فى دعم اتخاذ العميل للقرار الشرائى.
قال إن حجم التمويل العقارى الذى تم تقديمه عبر مبادرة البنك المركزى تخطى الـ10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهود التى تقوم بها وزارة الإسكان والدولة بشكل عام لحل الأزمات التى تواجه هذا القطاع الهام والمتميز.
أكد أن السوق العقارية المصرية تتميز بالطلب الحقيق لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يقضى على أى تخوفات من حدوث أزمة فى المبيعات والنشاط بتلك السوق، وهو ما يدعم قرار المستثمر المحلى والأجنبى بضخ استثمارات بهذا القطاع الهام.
أشار إلى أن السوق العقارية رغم قوتها إلا أنها غير منتظمة، وهو ما يستوجب العمل على عدة آليات لتحقيق هذا التنظيم، أهمها تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، ووجود قاعدة بيانات حول هذا القطاع تتضمن كافة الأرقام لكافة العاملين فى منظومة الاستثمار العقارى سواء الحكومة والمطور والعميل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة