قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك ينتهج سياسة جديدة فى معالجة الديون المتعثرة، تستهدف التعامل بقدر من المرونة مع الفلاحين، نظرا للطبيعة الخاصة التى يتسم بها هؤلاء العملاء والتى تستوجب النظر اليهم بعين الاعتبار خاصة من تعثر لأسباب خارجة عن إرادة العميل، مؤكدًا أنه تم معالجة مديونيات بحوالى 1.4 مليار جنيه، شملت عدد 23 ألف عميل متعثر حتى 28 فبراير 2018.
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى، أن السياسة الحالية لمعالجة الديون تعتمد على دراسة كل حالة على حدة وفقا لظروفها، بهدف اتخاذ القرار المناسب الذى يحفظ حق البنك وفى ذات الوقت مساندة العميل المتعثر، تشمل هذه السياسة جدولة المديونيات، والتسويات والتى تمتد لآجال تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 7 سنوات، بحيث تتلاءم المعالجة مع ظروف ونشاط العميل وإمكانياته فى السداد.
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى، أن سياسة البنك فى معالجة المديونيات ترتكز على منهج سلوك الاتفاق الودى مع العميل المتعثر، وتلافى اللجوء للتقاضى، وذلك انطلاقا من مفهوم الشراكة بين البنك والعميل.
وتمنح سياسة البنك الجديدة فى معالجة الديون العميل، فترة سداد أطول أو تخفيض العائد المحتسب أو إعفائه من جزء من العوائد إذا كان تعرض لأسباب خارجه عن إرادته وإلى غير ذلك من الوسائل، مؤكدًا أن البنك لا يلجأ إلى التقاضى إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل الودية الممكنة خاصة تجاه العملاء القادرين على السداد لكن ليس لديهم الرغبة فى سداد حقوق البنك حتى يستطيع البنك أن يستمر فى تنمية نشاطه وتقديم الخدمات لعملاء آخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة