قال التقرير السنوى لحركة مناهضة للسلاح النووى، اليوم الأربعاء، إن عدد صناديق معاشات التقاعد وشركات إدارة الأصول التى ترفض الاستثمار فى شركات صناعة السلاح النووى يتزايد فيما يبدو رغم أن التمويل المتاح لهذه الشركات مازال كبيرا.
وتوصل التقرير إلى أن 22 مؤسسة مالية منعت بشكل كامل أى مشاركة فى تمويل شركات إنتاج الأسلحة النووية فى 2017 وذلك ارتفاعا من 18 مؤسسة فى 2016 و13 فى 2015.
وأوضح التقرير أن 41 مؤسسة أخرى تستبعد شركات السلاح النووى من استثماراتها غير أن سياساتها ليست قاطعة وذلك ارتفاعا من 36 فى 2016 و40 فى 2015، ونشر التقرير مجموعة باكس الدنمركية والحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية ومقرها جنيف والتى فازت بجائزة نوبل للسلام فى 2017.
وذكر التقرير أن 329 بنكا وشركة للتأمين وصندوقا لمعاشات التقاعد وشركة لإدارة الأصول من 24 دولة استثمرت أموالا ضخمة فى الشركات العشرين الكبرى الضالعة فى إنتاج السلاح النووى ومنها بوينج ولوكهيد مارتن ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس.
ومن بين الاستثمارات البالغة 525 مليار دولار، والتى زادت 81 مليارا عن العام السابق، جاء أكثر من النصف من مؤسسات الاستثمار العشر الكبرى وكلها فى الولايات المتحدة وعلى رأسها بلاكروك وكابيتال جروب وفانجارد، وغطى التقرير شركات تنتج مكونات رئيسية للترسانات النووية فى فرنسا والهند وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال التقرير إن الحكومات تضطلع بصفة أساسية أو بالكامل بأعمال الصيانة والتحديث للقوات النووية فى الدول الأخرى التى تملك أسلحة نووية وهى الصين وكوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان وروسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة