قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، إن الخطوة التالية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، نشره في الجريدة الرسمية ثم قيام الجهات المحددة بالقانون بتنفيذ وتطبيق مواده على أرض الواقع .
وأضاف "محجوب" فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"، أنه بحسب القانون الجديد ستنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها.
وكشف مساعد أول وزير العدل، إلى أن المستشار حسام عبد الرحيم سيقوم بترشيح 7 قضاة من محكمة الاستئناف جميعهم رؤساء بمحكمة الاستئناف، حيث ينص القانون على ترشيح 7 قضاة من محاكم الاستئناف على أن يكونوا بدرجة رئيس استئناف، وإرسال الأسماء المرشحة إلى المجلس القضاء الأعلى للموافقة عليهم، ثم ترسل الأسماء إلى الرئيس ليصدر قرار بندبهم لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء .
وأشار "محجوب" إلى أن اللجنة التى سيتم تشكيلها ستتولى تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.
وحول مصير لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الاخوان المشكلة حاليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، فأكد مصدر قضائى، إن جميع القرارات السابقة سيتم عرضها على العمل اللجنة الجديدة، ولها الحق فى إعادة النظر فيها.
وأضافت المصادر، إن أعمال اللجنة القائمة قبل صدور القانون تم تشكيلها بناء على حكم مدنى صادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر انشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وأعضائها، ووفقا للقانون ستكون اللجنة الجديدة منوطة بتنفيذ هذا الحكم ومن ثمة جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات والمستشفيات والمدارس والجمعيات التى سبق وتم التحفظ عليها ستؤل إلى اللجنة الجديدة لمتابعتها وإداراتها والتصرف فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة