خالد صلاح

فقيه دستورى يؤيد إجراء انتخابات البرلمان بـ"القائمة النسبية" بعد زيادة المقاعد

الخميس، 10 مايو 2018 04:30 ص
فقيه دستورى يؤيد إجراء انتخابات البرلمان بـ"القائمة النسبية" بعد زيادة المقاعد الدكتور صلاح فوزى
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، دستور 2014 منح المشرع الممثل فى مجلس النواب الحق فى تحديد النظام الانتخابى سواء بنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة يراها مناسبة دون وجود قيد على البرلمان فى هذا الموضوع ألا يقل عدد نواب البرلمان عن 450 عضوًا، وأن يكون الاقتراع سريًا عامًا مباشرًا.

 

وأضاف "فوزى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون مجلس النواب يبين نظام الانتخاب، ويضع نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والتى يصدر بتنظيمها قانون مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، مشيرًا إلى أن هذا الشرط وجد صعوبة بالغة فى تنفيذه فى ظل انخفاض الكثافة السكانية لعدد من المحافظات مقارنة بغيرها وتحديدا المحافظات الست الحدودية.

 

وتابع "تم تجاوز هذا المعيار لضمان وجود تمثيل مناسب للمحافظات الحدودية بالبرلمان، وهو ما أكدت المحكمة الدستورية العليا على دستوريته على قاعدة الاعتبار العملى"، مشيرًا إلى أنه تم الجمع بين النظامين الفردى والقائمة المغلقة التى يكون النجاح فيها بالأغلبية المطلقة".

 

وأكد "فوزى"، حق المشرع فى تعديل النسب المقررة لكل من القائمة والفردى، قائلا: "كان هناك حتمية فى تمثيل ست فئات بالبرلمان التزامًا بالنص الدستورى وتم استيفاء هذا الالتزام، ومن حق البرلمان الآن تبنى نظام جديد للانتخابات سواء بالقائمة المغلقة أو المزج بين القوائم".

 

ولفت إلى أنه يؤيد زيادة عدد مقاعد القوائم، وإزاء ذلك يكون النظام القائمة مغلقة ونجاحها بالأغلبية النسبية، حتى لا يحصد تكتل واحد على كل المقاعد المخصصة للقائمة،  لافتا إلى وجود إشكالية فى تطبيق الأغلبية النسبية وهى الأصوات الضائعة التى تكون خارج القسم الانتخابى.

 

وأشار إلى وجود 6 مواد فى قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب لابد من تعديلها، قائلاً: "أرى أنه لا ضرورة للنص فى المادة 6 من قانون مجلس النواب على إسقاط عضوية البرلمان عن من يغير صفته الانتخابية والالتزام حصرًا بما ورد نص المادة 110 من الدستور لأن قرار إسقاط العضوية شديد الوقع ولا داعى له".

 

كما طالب الفقيه الدستورى بضرورة تعديل مادة المكافآت، مؤكدًا أن مبلغ 5 آلاف جنيه ضئيل جدًا، خاصة بعد التعويم وكنوع من الإيثار أن يتم تعديله، خاصة أن تطبيقه سيسرى على مجلس النواب المقبل وليس الحالى.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة