خرج مارك زوكربيرج بأقل الخسائر الممكنة من مأزق المحاكمة أمام الكونجرس الأمريكى فى تهمة التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وتسريب بيانات المستخدمين، وكانت كلماته التى قالها أمام أعضاء الكونجرس والتى أشهرها "أعتذر للمستخدمين على تسريب بياناتهم"، كافية بالنسبة له عن الجريمة التى ارتكبها أو سمح بارتكابها، ولكن فى الوقت نفسه كانت هذه المحاكمة رسالة جيدة مفادها أن أى كيان مهما تضخم حجمه يمكن أن يدخل تحت مقصلة الحساب.
بالبحث فى السجل الجنائى لمارك تجد أن تسريب بيانات 50 مليون مستخدم عن طريق مؤسسة "كامبريدج أنالتيكا" التى ساعدت حملة دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية أمام منافسته هيلارى كلينتون، ليست سوى جريمة واحدة من بين عشرات الجرائم التى بدأت منذ أن كان طالبا فى جامعة هارفارد.
فى نوفمبر 2003 عندما أطلق مارك الموقع الإلكترونى facemash لاختيار أجمل فتيات جامعة هارفارد، آنذاك اخترق مارك خوادم الجامعة لتحميل صور الفتيات المسجلات بها وبالفعل حقق موقعه مشاهدات عالية، إلى أن انتبهت الجامعة إلى ما قام به زوكربيرج وأغلقت الموقع وحققت معه فيما قام به.
وقتها جاء اعتذاره الأول بأنه لم يكن يقصد أن تسير الأمور على هذا النحو وأنه لم يكن ينوى إيذاء أى شخص بما فعله، وبالفعل مر الموقف بسلام وكان الاعتذار كافيا.
السرقة هى جريمة جديدة أضيفت إلى جرائم مارك، أبرزها ما جاء فى الدعوى القضائية التى أقامها ضده شركة zeinmax المتخصصة فى صناعة الألعاب، واتهمته فيها بسرقة تكنولوجيا الواقع الافتراضى، مؤكدة أنها صاحبة هذه التكنولوجيا.
انضم لـzenimax، سناب شات فى اتهام فيس بوك بسرقة مزايا متعددة أطلقها التطبيق الأخير أهمها ميزة الـstories، حيث طرح مارك هذه الميزة فى تطبيق الصور الشهير انستجرام، ونفس الأمر سرق تطبيق واتس أب المملوك له، ميزة الكتابة على الصور وهى ميزة رئيسية أطلقها سناب شات من قبل وهو ما انتهى بفضيحة كبرى لموقع فيس بوك.
التهرب من الضرائب
فى آخر تقرير له كشف موقع فيس بوك عن أرباحه السنوية التى حققها فى الربع الأول من العام الجارى والتى وصلت إلى 5 مليارات دولار، بإجمالى إيرادات وصلت إلى 11,97 مليار دولار.. ومع هذه الأرباح الضخمة التى يحققها الموقع سنويا ظهرت العديد من علامات الاستفهام التى خلصت إلى نتيجة واحدة وهى أن مارك هو أكبر متهرب ضريبى عرفه التاريخ، الأمر الذى انتبهت اليه مؤخرا دول العالم وحاولت العديد منها اتخاذ اجراءات قانونية ضد فيس بوك.
وكانت المملكة المتحدة البريطانية فى مقدمة الدول التى واجهت أساليب مارك الملتوية لجنى الأرباح من الإعلانات واعتماده على تحويل أمواله إلى دول الملاذات الضريبية، وسارت خلفها كل من أستراليا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية التى قررت إجبار شركات التواصل الاجتماعى بتقديم كل الوثائق حول ضريبة الدخل والسجلات المالية والتجارية منذ عام 2010.
سرقة المحتوى الإخبارى
الغضب الذى يواجهه مارك وموقعه لا يقتصر فقط على الدول وحكوماتها التى ترفض التهرب الضريبى لـ"فيس بوك"، بل طال أيضا وكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية والإعلامية العالمية التى استنكرت جميعها ما اسمته بسرقة المحتوى الإخبارى والمعلوماتى الذى تقدمه هذه المؤسسات ويعتبر ملكية خاصة بها وعرضه على شركات الإنترنت العملاقة وعلى رأسها فيس بوك دون مقابل مادى، حيث دعت 9 وكالات أنباء أوروبية فى ديسمبر الماضى، إلى وقف انتهاك المحتوى الإخبارى، وأصدرت بيان مفاداه أن فيس بوك لا يملك محررين ولا صحفيين يجازفون بحياتهم ولا يتحققون من صحة الإخبار، وأن الحصول على هذه الأخبار من الإنترنت هو مجرد وهم لأنه يكلف الصحف الكثير من المال.
أمام هذه الجرائم التى يرتكبها مؤسس فيس بوك هل لا يزال الاعتذار والوعود التى يقدمها "مارك" دوما كافية ومرضية؟ سواء كان اعتذاره للمستخدمين الذين سُرقت بياناتهم من أجل صراع انتخابى لا علاقة لهم به!، أو لمؤسسات إعلامية وصحفية تدفع من أموالها الخاصة رواتب لصحفييها لكى يحصلوا على المعلومة والخبر الحقيقى من مصدره ويأتى هذا الموقع ليسرقها علنا دون حساب!، أم للدول التى لا يدفع لها مارك ضرائبها المستحقة من الأرباح التى يجنيها منها؟!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة