خالد صلاح

هل يجوز لـ"الإسكان" قبول أموال "الزكاة" لبناء وحدات لغير القادرين؟.. علماء دين: توفير السكن للفقراء ضمن بنودها.. ويجوز للوزارة قبولها والتبرعات.. و"التمويل العقارى": حساب بالبنوك لتلقى الهبات

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:00 ص
هل يجوز لـ"الإسكان" قبول أموال "الزكاة" لبناء وحدات لغير القادرين؟.. علماء دين: توفير السكن للفقراء ضمن بنودها.. ويجوز للوزارة قبولها والتبرعات.. و"التمويل العقارى": حساب بالبنوك لتلقى الهبات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا شك أن أركان الزكاة كثيرة وتشمل كل ما هو يهم الفقير من مأكل وملبس ومسكن، والهدف منها هو توفير حياة كريمة له، حيث أعلنت وزارة الإسكان مؤخرا عن موافقة صندوق التمويل العقارى عن قبول الهبات والتبرعات والوصايا لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودى الدخل وغير القادرين.

 

الكثير من العلماء والفقهاء أجمعوا على جواز صرف أموال الزكاة فى بناء مساكن لغير القادرين

هل يجوز لوزارة الإسكان تلقى أموال الزكاة لبناء وحدات سكنية لغير القادرين؟ الكثير من العلماء والفقهاء أجمعوا على جواز ذلك، لأن المسكن للفقير يعد أحد بنود وأركان الزكاة، كما تدخل الطرق والكبارى والمصارف أيضا ضمن بنود الزكاة.

السكن والملبس والمأكل والطرق أبرز مصارف الزكاة

عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أكد أن بنود وأركان الزكاة كثيرة ومتشعبة تدخل فيها المسكن والملبس والدواء وتوفير عيشة آدمية، وكذلك أيضا تدخل فى نطاقها إنشاء الطرق والكبارى والمستشفيات.

 

وزارة الإسكان تعد هى صاحبة الولاية الوحيدة لتنفيذ مشروعات سكنية لغير القادرين والفقراء

وأضاف هندى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن وزارة الإسكان تعد هى صاحبة الولاية الوحيدة لتنفيذ مشروعات سكنية لغير القادرين والفقراء، ومن حقها إنشاء صندوق خاص باسم مشروع إسكان لغير القادرين لتلقى أموال الزكاة بها.

 

وأوضح أنه كما يدخل ضمن مصارف الزكاة بناء المستشفيات وتوفير الطعام والملبس تدخل أيضا مشروعات إنشاء الطرق وإنشاء وحدات سكنية لغير القادرين، فلا بأس من قيام الوزارة بتلقى أموال الزكاة.

 

مى عبد الحميد: اتخاذ اللازم لفتح حساب خاص للصندوق بالبنك المركزى المصرى لتلقى التبرعات

فى الوقت نفسه قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، اتخاذ اللازم لفتح حساب خاص للصندوق بالبنك المركزى المصرى، يتم فيه إيداع حصيلة التبرعات والهبات والإعانات والوصايا، التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف منها للأغراض التى يوافق عليها المجلس.

وأضافت أنه تم تحديد معايير الصرف من هذا الصندوق بحيث تنطبق على حالات بعينها، ومنها سداد جزء أو كل ثمن بيع وحدات الإسكان الاجتماعى (شاملاً قيمة وديعة الصيانة)، التى يتم تخصيصها للحالات المُلحة والعاجلة، بناء على موافقة اللجنة المُختصة بدراسة تلك الحالات والتخصيص لها.

 

وكان صندوق التمويل العقارى قد وافق على قبول التبرعات والهبات والإعانات والوصايا، لتوفير التمويل اللازم لتخصيص وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للحالات المُلحة والعاجلة.

 

أمانة الفتوى بدار الإفتاء أجازت استخدام أموال الزكاة فى تمويل ودعم شراء محدودى الدخل للوحدات السكنية وفى وقت سابق كانت قد أجازت أمانة الفتوى بدار الإفتاء استخدام أموال الزكاة فى تمويل ودعم شراء محدودى الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بالمساهمة فى تخفيض تكلفة التمويل أو سداده كله.

 

ونصت الفتوى على أن هذا الإجراء جائز شرعاً وداخل فى مساعدة الفقراء وكفايتهم، حيث أن السكن من الحاجات الأصلية التى لا يستغنى عنها الإنسان سواء أكان منحها بغرض صرفها في عقود السكن تملكاً، أو استئجارا، وسواء منحت لهم (أى محدودى الدخل) لسداد أقساط البيع أو الإيجار، وسواء أكانت فى شكل تمويل لمقدم التمليك أو لدفع أقساطه لأن ذلك كله يؤول إلى تملك الفقير للزكاة، وكذلك الحال فى التبرعات والصدقات وأموال الوقف الخيرى وعوائده من باب أولى.

ومن المقرر أن يترتب على الموافقة على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودى الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، العديد من المزايا، منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، وغير القادرين على توفير مقدم الثمن أو سداد القسط الشهرى المطلوب بالكامل، بعد دراسة حالتهم واستحقاقهم.

 

تلقى الزكاة يساهم فى تخفيض تكلفة التمويل العقاري وزيادة قيمة الدعم الممنوح

ومن المقرر أيضا أن يتم تخفيض تكلفة التمويل العقارى عما هو مطبق حالياً، وزيادة قيمة الدعم الممنوح فى نظام التمويل العقارى، بالإضافة لاستدامة توافر التمويل اللازم، وضمان إتاحة بيع عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة كل سنة، أو كل عدة سنوات مع زيادة الموارد المالية المخصصة لسداد الدعم للمواطنين بذات النظام المستخدم حالياً، فضلا عن المساهمة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض قيمة الدعم المطلوب للوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل.

 

 

ولم يقتصر ذلك على مصر فقط، بل  أجاز المستشار فى الديوان الملكى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور السعودى عبد الله بن محمد المطلق صرف الزكاة على إسكان الفقير وشراء مساكن للفقراء منها، مؤكدا أنه لا مانع من ذلك ولو تمكنت الوزارة من أخذ بعض زكاة أموال التجار لإسكان الفقراء سيساهم فى توفير عدد كبير من المساكن للفقراء.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة