أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.
وأوضحت النقابة، من خلال خطابها، الذى أرسلته أيضا إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن السبب وراء هذا المطلب هو ان العديد من الأطباء يلقى حتفهم بسبب التعرض للعدوى، ولكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم لتغيير مسار حياته المهنية.
وأشارت النقابة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحى (أطباء وتمريض) معرضون للعدوى أكثر من أى فئة أخرى حتى ولو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى، مؤكدة إن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط فى الشهر ، وهى لم تتحرك منذ عشرات السنين ، فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 ، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995 ، أى منذ ثلاثة وعشرين عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
وأضاف الخطاب أن الدستور المصرى الحالى الذى يحتل قمة النظام التشريعى والقانونى فى الدولة قد نصت المادة 18 منه على الآتى " وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى" .
وأشار إلى أنه سبق لنقابة الأطباء التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى قيمة بدل العدوى ولكن بدون استجابة على الرغم من إقرارهم بأن قيمة بدل العدوى متدنية جدا ويجب تعديلها، كما حصل الأطباء على حكم ( واجب النفاذ ) من محكمة القضاء الإدارى بزيادة قيمة بدل العدوى فى القضية رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28-11-2015 ، والتى جاءت فى أسباب حكم المحكمة ( الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التى تنتقل لأسرهم، أضحى بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة، الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد على إرتفاع نسبة العدوى بين الأطباء، من الأطباء من لقى حتفه بسبب العدوى وهو فى عمر الزهور تاركا أرملة وأولادا صغار، كان على جهة الإدارة أن تراجع قيمة البدل مع وضع الوضع بالإعتبار درجة الخطورة و الإصابة التى يتعرض لها العامل وبمراعاة ما يصرف لأقرانهم فى الدول العربية المجاورة.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها أنه رغم ذلك فإن الجهات التنفيذية ( على الرغم من إقرارها بعدالة طلب الأطباء ) إلا أنها لم تنفذ حكم المحكمة بل وقامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ! ومازالت القضية متداولة أمام المحكمة.
وطالبت بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار مجلس النواب للتعديل والذى ارفقته مع الخطاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة