خالد صلاح

"تشريعية البرلمان" تدفع بمشروع لتعديلات قانون مجلس النواب.. يشمل مواد تمثيل الفئات والنظام الانتخابى وعدد المقاعد والصفة الانتخابية.. واللجنة تعقد جلسات استماع مع الأحزاب والخبراء بالشأن النيابى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 04:00 ص
"تشريعية البرلمان" تدفع بمشروع لتعديلات قانون مجلس النواب.. يشمل مواد تمثيل الفئات والنظام الانتخابى وعدد المقاعد والصفة الانتخابية.. واللجنة تعقد جلسات استماع مع الأحزاب والخبراء بالشأن النيابى البرلمان يناقش قانون مجلس النواب
كتبت إيمان على – سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقه مراجعة قانون مجلس النواب، للدفع بمشروع قانون عنها للجلسة العامة بشأنه، وذلك بعد تكليف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لها بهذا الأمر.

 

وتأتى على رأس قائمة التعديلات المواد التى تختص بترجمة نصوص الدستور "243 و244" والتى نصت على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب، وأيضا تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

 

وأيضا المادة "6" من قانون مجلس النواب والتى تنص على مادة «6»، على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه.

 

أمين "تشريعية البرلمان": حريصون على تبنى اللجنة مبادرة الدفع بمشروع قانون لـ"مجلس النواب".

وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن تكليف رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للعمل على إدخال تعديلات على قانون مجلس النواب يأتى فى إطار ما ذكره رئيس المجلس من أن الهدف هو تدعيم الحياة و ترسيخ الممارسة الديمقراطية ولأسباب ومتطلبات دستورية.

 

ولفت "الطماوى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية ستقوم بمراجعة شاملة لمواد القانون ، وإجراء دراسة متأنية للقانون لوضع تصور مبدئى بإعداد مشروع قانون بالتعديلات ليتم تقديمه من أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب ويتم اتخاذ الإجراءات الدستورية و القانونية والائحية التى تحتاج لاستيفائها، قائلا: "لا يوجد ما يمنع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون لكن مجلس النواب حريص على أخذ المبادرة والعمل على تعديل القانون".

وأكد أن التعديلات ستشمل نصوص بقانون مجلس النواب ترتبط ارتباط مباشر بنصوص دستورية انتقالية تم استنفاذها بانعقاد مجلس النواب الحالى، وهى من بينها المواد 243 و 244 والتى تنص على تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان فى أول مجلس نواب بعد إقرار الدستور وتمثيلها تمثيلا دائما فى المجالس الشعبية المحلية.

كما أن هناك نصوص ترتبط بهذه المواد من بينها على سبيل المثال المادة 3 و ما بعدها من قانون مجلس النواب و التى تشرح طريقة صياغة و إعداد القائمة الخاصة بالفئات وطريقة تقسيمها ، موضحا أنه من باب تدعيم الحياة السياسية و ترسيخ الممارسة فأنه سيتم إعادة النظر فى نسبة القوائم و الفردى و ما يرتبط بها من تقسيم للدوائر الانتخابية خاصة و أن جميع الانظمه الحديثه لتدعيم التعدديه السياسية و ترسيخ الممارسة تعتمد على البرامج و الاستراتيجيات حتى تتطور الممارسة الديمقراطية ، مؤكدا أن جميع النقاشات ستكون بزيادة نسبة القائمة أو العكس بما يخدم الحياة السياسية فى مصر و تكون معبرة عن حالة النضج والتطور السياسى عقب ثورتين متتاليتين .

وتابع "الطماوى" حديثه مؤكدا أن مراجعة قانون مجلس النواب ستتطلب ضبط صياغته بما يتوافق مع مقاصد المشرع الدستورى من دعم الحياة السياسية عن طريق التعددية السياسية والحزبية والتى ليس المقصود منها عدد الأحزاب التى تخطت 100 حزب ولكن العبرة بواقع الحال .

 

"برلمانية المحافظين" تعقد اجتماعا لحسم موقفها تجاه تعديلات قانون مجلس النواب
 

كما قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ، أن الهيئة البرلمانية للحزب سيكون لها رأيا بشأن تعديل قانون مجلس النواب خلال الفترة القادمة، مؤكدة على أنه سيجرى اجتماع للهيئة للوقوف على التعديلات التى يترأها، تمهيدا للتقدم بها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال.

 

وتوقعت "أبوالسعد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن تتضمن التعديلات منح الحق لكل نائب فى تغيير صفته الانتخابية من مستقل لحزبى أو العكس أو الانتقال من حزب لآخر، مؤكدة أن التجربة أثبتت أنها تقييد لحرية النواب وأن بعض النواب يجيدون أن الهيئة البرلمانية المنتمين إليها قد لا تعبر عن مواقفهم وآرائهم فيضطروا إلى الانضمام إلى مجموعات أخرى أكثر توافقا، قائلة: "هناك مجموعة معلقة تحت القبة بسبب تغيير صفتهم الانتخابية، الأمر الذى يتطلب حل المشكلة بإجراء تعديل تشريعى".

عبد المنعم العليمى: تحديد النظام الانتخابى على رأس التعديلات الجديدة
 

ومن جانبه قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دعوة رئيس البرلمان للجنة التشريعية بتعديل قانون مجلس النواب لم تتضمن المواد المستهدف تعديلها، مؤكدا أن اللجنة التشريعية ستدرس الأمر وستجتمع لتحديد ماهية المواد التى بحاجة لتعديل.

 

وأضاف، أن أبرز المواد التى ستكون محلا للتعديل هو تحديد النظام الانتخابي مؤكدا أن بحكم الدستور، النظام الانتخابى الذى جرت عليه أول انتخابات برلمانية بعد العمل بالدستور تختلف عن الانتخابات التالية وبالتالى لابد من إجراء تعديل تشريعى .

ثروت بخيت: جلسات استماع مع الأحزاب والخبراء بالشأن النيابى
 

ويؤكد ثروت بخيت ، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ترجح عدم انتظار مشروع قانون الحكومة والدفع بتعديلاتها .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات ستشمل عدد المقاعد وطريقة الانتخاب، وأيضا المادة الخاصة بصفة النواب المستقلين .

و أوضح أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع الأحزاب والخبراء فى هذا الصدد للاستفادة من أهل الخبرة عن كيفية إجراء الانتخابات.

"المصريين الاحرار" يطالب بتوسيع نظام القوائم بالانتخابات لـ 80%.. و 20% للفردى

بينما قال عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار ، أن التوسع فى نظام القوائم هو الأفضل خاصة وأن النظام الفردى يتحكم فيه رؤس الأموال أكثر .

 

و لفت "خليل" أن معظم النظام العالمى للانتخابات البرلمانية يعتمد على شبه قائمة ، لأنها تقوم على تصويت برنامج حزبى و ليس برنامج فرد بعينه، موضحا أن النظام الفردى يتيح وجود عدد مرشحين كثير وهو ما يسهم فى تشتيت الناخب، بينما فى القائمة سيكون العدد أسهل للناخب ويضمن سهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها .

 

و أضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن توسيع نطاق الاختيار بالقوائم يقضى على فكرة تأثير الأموال وسهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها ، مطالبا بأن تكون نسبة تمثيل القوائم لا تقل عن 80% و20% للفردى إن لم تكن 100% أفضل، على أن تضم القائمة من 4 لـ 6 مرشح لتكون عدد محدود بدائرة محددة تناسب التمثيل العادل للمواطنين.

 

واعتبر أن نظام القائمة يمثل نظام أكثر مصلحة للمواطن نفسه، على أن يكون مسموح للأحزاب والمستقلين تكوين ائتلاف فيما بينهم .


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة