خالد صلاح

محمود عبدالراضى

الجانى والضحية أبرياء فى قانون الطفل

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مصر مؤخراً ثورتين، نجحتا فى تغيير كل شىء، عدا القوانين العتيقة، التى مازال كثيراً من المواطنين يعانون منها، تلك القوانين التى تحمى القاتل على حساب الضحية، خاصة القانون الخاص بالطفل.
 
هذا القانون يعفى من دون 18 سنة من حكم الإعدام، ويعتبر كل من يصغُر هذا السن ولو بدقيقة واحدة بمثابة "حدث"، يخضع لقانون الطفل، ويفلت من العقوبة الرادعة، فتكون أقصى عقوبة له السجن 15 سنة.
 
لا أحد منا ينسى قصة الطفلة البورسعيدية "زينة" التي حاول شخص اغتصابها، وعندما فشل ألقاها من الطابق الحادى عشر، وبالرغم من أن هذه القصة وقتها زلزلت قلوب المصريين، وتعاطف الجميع مع دموع والدتها، إلا أن القانون انحاز لصف القاتل، فعامله على أنه طفل "حدث" لم يكمل الثامنة عشر، ليحصل على عقوبة بالسجن 15 سنة فقط، فى الوقت الذى كان فيه شارب الشاب الضخم يغطى معالم وجهه، وربما يخرج لاحقاً ويرتكب مزيد من الجرائم.
 
قصة "زينة" لم تكن الأولى من نوعها، فهناك الطفل المحلاوى "عبد الرحمن" الذى هتك عرضه شخص ولم يحصل المتهم على أكثر من 15 سنة، لأنه دون الثامنة عشر.
 
للأسف.. القانون فكر في القاتل وتجاهل الضحية، ونسى بأن من يدبر ويخطط لهذه الجرائم لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون طفلاً، فكيف نعتبر أقل من 18 عام بيوم "طفل"!!
 
وبالرغم من صرخات أمهات الضحايا، والاستغاثات المتكررة لنواب البرلمان لسن تشريعات جديدة، تنزل بقانون الطفل لسن 16 سنة، إلا أن ذلك لم يغير فى الأمر شىء، فكيف يتم اعتبار شخص استخرج بطاقة الرقم القومى بعد تجاوزه 16 سنة "طفلاً"!! فقد كان بعض الصحابة فى هذا السن يقود الجيوش وينتصر للإسلام، وفي الصعيد والأرياف هناك المئات من الأشخاص أعمارهم 16 عام ومسئولين عن أسر بأكملها، فيكف يتم التعامل مع هذا السن على أنه "طفل" برىء!!.
محامو المتهمون يستغلون القانون فى التلاعب بحقوق الضحايا، حيث حكى لى أحد الأشخاص، أن شخصا قتل آخر، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونجح محامى القاتل بالإفلات به من حبل المشنقة، مستنداً إلى أن المحضر تم تحريره قبل الساعة 12 منتصف الليل بخمس دقائق فقط، ووقتها لم يكن القاتل قد أكمل الـ 18 عام ، وبالتالى بسبب الخمس دقائق المتبقية فى اليوم، بات هذا الشخص بمثابة طفل،  وتم اعتباره حدث ليحصل على 15 سنة سجن فقط بدلاً من الإعدام .
 
للأسف .. هذه الجرائم تكررت وستكرر كثيراً، طالما أن المتهم متأكد بأنه لن يقابل "عشماوى" وأن أقصى ما فى الأمر 15 سنة سجن، لذا بات من الضرورة بمكان سرعة سن تشريعات جديدة، تحمى المجتمع من هذه الجرائم المتكررة التى تطل برأسها على المشهد باستمرار.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة