بدأت وزارة التضامن الاجتماعى فعاليات ورش العمل للمراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل ولمدة عشرة أيام بالقاهرة والجيزة للتدريب على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعى بالمحكمة للطفل الجانى أو المجنى عليه أو الشاهد إذا كان أى منهم من الأطفال ذوى الإعاقة.
ويقوم بالتدريب عدد من المتخصصين والخبراء من الاتحاد العام لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يضم 40 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من الجمعيات النشطة فى مجال الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم، إن تلك الورش تأتى فى إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة العدل ومنظمة تيرتيزم، وذلك لتفعيل حقوق الطفل فى مجال الرعاية القانونية وحقوق الأطفال المعاقين ممكن يواجهون نزاعا مع القانون وأيضا التعاون في وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهوميالعدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال.
وأوضحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الوزارة لديها 256 مكتب مراقبة اجتماعية تصل ميزانيتها إلى 3 ملايين جنيه سنويا تختص بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرضين للانحراف أو من منهم فى نزاع مع القانون وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم ومراقبة سلوكهم من خلال البحث الاجتماعى قبل المحاكمة والإشراف والتوجيه بعد الحكم.
وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم فى تفعيل حقوق الأطفال المجنى عليهم والشهود وبخاصة ذوى الإعاقة منهم، وذلك وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الأطفال المخالفين للقانون والالتزامات الدولية التى قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة