قضت، اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بحجز دعوى الحد الأدنى العادل للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندى، للتقرير.
قدم الدعوى من العاملين محمد لبيب، جمال الديب، علاء عمران، هالة عبد العزيز، للمطالبة بانعقاد المجلس القومى للأجور، لوضع حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية.
وقال محمد لبيب أحد مقدمى الدعوى، لـ"اليوم السابع"، إن طلباتنا فى الدعوى رقم 54855 لسنة 71 قضاء إدارى، طلبات مشروعة، وهى وسيلة لتحقيق هدف تحسين معيشة العاملين لمن هم من أصحاب الدخول المتدنية.
وأضاف لبيب أنه تم تقديم حافظة مستندات فى جلسة 2018/1/18، مشمولها قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، بشأن إنشاء مجلس قومى للأجور، الذى جاء فى مادته إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى، لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
كما قدم العاملون للمحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير القوى العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المسئول عن قطاع الأعمال أو من ينوب عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة