وجهت مباحث الأموال العامة ضربة جديدة لأباطرة التزوير، بعد مداهمة وكر تعليمي وهمي، وضبط القائم عليه، حيث تبين أنه يبيع الشهادات الجامعية المزورة، ودرجات الماجستير والدكتوراة، بمبلغ 16 ألف دولار للشهادة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب المدير العام مفادها ترويج أحد المراكز التعليمية الوهمية بمنطقة المقطم لشهادات دراسية مزورة منسوب صدورها للعديد من الجامعات الأجنبية بالخارج، تفيد على خلاف الحقيقة الحصول على برامج تدريبية فى مجالات التعليم المختلفة والدراسات العليا فى تخصصات علمية مختلفة .
أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط " تامر .ا.ا." حاصل على دبلوم تجارة ومقيم القاهرة، إذ انتحل صفة دكتور في العلوم الإدارية وقام بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في القاهرة واتخذه وكراً لمزاولة نشاطه الاجرامى في النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية في بعض المجالات "اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى – إدارة الأعمال – التنمية البشرية "، منسوب صدورها لبعض الجامعات الأجنبية الشهيرة، وقام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" عن ذلك النشاط، زاعماً بأن الأكاديمية الخاصة به مفوضة من قبل جامعات دولية في منح دورات تدريبية وشهادات علميـــة فى العديد من الدراسات العليا المختلفة معتمدة من تلك الجامعات ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية خلافاً للحقيقة، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم تحت ذلك الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بالمقر على كارنيهات باسم وصورة المتهم منتحلاً صفات "مدير إدارى بقناة فضائية – سكرتير أول بجامعة بإحدى الدول العربية – أستاذ دكتور الموارد البشرية بجامعة دولية..." "مزورين بالكامل " ، فضلاً عن ضبط شهادات معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة درجة الدكتوراة فى الإدارة لأشخاص مختلفة حصلوا عليها من جامعات دولية " مزورين بالكامل " .
وتم ضبط العديد من الشهادات الدراسية المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للعديد من الجامعات الأجنبية -العديد من لوجوهات طباعة بارزة "شريط مذهب "منسوبة لبعض الجامعات الأجنبية معدة للصق على الشهادات الوهمية التى تمنحها تلك الأكاديمية .
وأثناء مداهمة مقر الأكاديمية " الوهمية " تبين تواجد احد المجني عليهم ويدعى"محمد .ر" مقيم الجيزة ، للمطالبة بشهادة الدكتوراة فى الإدارة الخاصة به والمنسوبة لجامعة دولية، وتبين من مناقشته قيامه بدفع مبلغ 16 ألف دولار أمريكي للمتهم نظير ذلك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة