أكد مسئولو شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية دعمهم لقرارات المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف للتيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما تسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، وأبدوا استعدادهم للتعاون فى تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، الاجتماع الثالث للمجلس القومى للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبى محافظ البنك المركزى المصرى، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعدد من المسئولين بالبنك المركزى.
وأكد مصدر بإحدى الشركات الالتزام بالقوانين المحلية، ودعم توجهات الدولة، التى تسهم بالتأكيد فى تحقيق مصالح جميع الكيانات العاملة فى السوق المحلى، والمصالح العليا للدولة، والتى تصب جميها فى مصلحة العميل.
جاء ذلك رداً على قرار المجلس القومى للمدفوعات بمد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019.
وقال المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى لاتصالات مصر، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تدعم توجه الدولة فى الشمول والمالى والاقتصاد الرقمى، مشيداً بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس القومى للمدفوعات بما يساهم فى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة