أكرم القصاص - علا الشافعي

معاناة عملاء شركة إليكس ويست والعشرات يستردون مقدمات الحجز

الخميس، 17 يناير 2019 05:54 م
معاناة عملاء شركة إليكس ويست والعشرات يستردون مقدمات الحجز عقارات - صورة ارشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب توقف بين شركة أليكس ويست والبنوك، تسبب فى إقدام العشرات من العملاء لاسترداد مقدمات الحجز، بعد تأكدهم من عدم قدرة الشركة على استكمال المشروع وتردد الأنباء المتعلقة بوجود خلافات داخليةة داخل الشركة ذاتها.

ووفقا لمصادر عقارية داخل الشركة، أكدت أن الشركة تعانى من إشكالية كبرى بعد إقدام العملاء على استرداد مقدمات الحجز التى سددوها للشركة للحجز فى مشروع الشركة الرئيس مريوتس.

وأضافت المصادر، أن المفاوضات التى أجرتها الشركة مع عدد من البنوك للاقتراض لاستكمال مشروعاتها كلها باءت بالفشل ورفضت البنوك التى لجأوا اليها لاقراضهم بعد عدم دقة دراسة الجدوى التى تقدمت بها الشركة للبنوك المختلفة للحصو لعلى مبالغ مالية.

وأوضحت المصادر، أن اجمالى استردادات مقدمات الحجز تخطت نسبة الـ20%، وهو ما جعل الشركة تتوقف عن سداد الديون والمبالغ المالية المطلوبة منها واملتعلقة بأقساط الأرض والتسويات التى أجرتها مع محافظة الإسكندرية، وهو ما يضع الشركة فى إشكالية أكبر وهى سحب أرض المشروع بالكامل من قبل الدولة.

فيما روى عدد من العملاء لدى الشركة الذين رفضوا ذكر أسمائهم، أن الشركة تتبع أسلوب التسويف لرد مقدمات الحجز الخاصة بهم، فضلا عن عدم التزام الشركة ببنود العقود المبرمة بينهم وبين الشركة، مؤكدين أنهم يشعرون أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة من قبل هذه الشركة مما دفع البعض للإقدام على تقديم بلاغات رسمية ضد هذه الشركات.

فى الوقت ذاته، يسعى عدد من النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات لهذه الشركة وبعض المسئولين بالمحافظة وذلك لضمان حقوق العملاء.

يذكر أن نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، قد أجرت تحقيقات مع رئيس مجلس إدارة شركة بارونز "اليكس ويست" لاتهامه بالاستيلاء على 607 أفدنة، بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5، طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة، الذي يبلغ 295 مليون جنيه، وذلك بعد تلقيها بلاغا حمل رقم 3 لسنة 2016 حصر تحقيقات أموال عامة ضد علاء الدين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر صاحبة مشروع اليكس ويست، اتهمه مقدم البلاغ بالاستيلاء على 607 أفدنة بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلي وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة الذي يبلغ 295 مليون جنيه، إضافة إلى قيام الشركة ببناء 650 فيلا يتراوح ثمنها ما بين مليون و600 ألف إلى 4 ملايين جنيه من دون ترخيص، بقيمة أعمال مخالفة وصلت لحوالي 118 مليون جنيه.

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة