يأتى تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروعات تنموية جديدة، متزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي لمصر الشهر الجارى ويؤكد على قوة العلاقات السياسية بين الدولتين وأهمية استقرار مصر فى المنطقة.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الوكالة الفرنسية للتنمية دعمت العديد من المشروعات التنموية فى مصر منها مشروعات صحية خاصة بتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات ومشروعات زراعية ومترو النفاق والغاز الطبيعى.
وأشارت الحماقي إلى أن إعلان الوكالة الفرنسية دعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية الجديدة خلال الفترة القادمة يأتى متزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسى لمصر الشهر الحالى بجانب أنها تساعد فى تقوية العلاقات السياسة بين مصر وفرنسا.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تمويل الوكالة للعديد من المشروعات التنموية ساهمت فى تقوية البنية الأساسية لمصر ومنها مشروع مترو الأنفاق ونقل خبرتها القوية فى هذا المجال لمصر بالإضافة الى توصيل الغاز للمنازل والذى ساهم بشكل كبير فى خفض الاستيراد لتوفير الموارد الدولارية التى تتحملها الدولة فى الدعم.
وأوضحت أن مساعدة الوكالة الفرنسية لمصر رغم أهدافه التنموية ولكن له أبعاد سياسية فى تقوية العلاقات بين البلدين ، موحدة أنه لولا العلاقات القوية بين القيادتين ما كانت استطاعت الوكالة الفرنسية دعم وتمويل مشروعات تنموية.
وأكدت أن الوكالة الفرنسية تدعم المشروعات التنموية لمساعدة مصر على استقرارها لأن مصر لها دور مهم فى استقرار المنطقة ولذلك تقوم بتدعيم المشروعات لتحقيق الاستقرار فى هذا التوقيت.
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن القيادة السياسية فى مصر تتحرك على مستوى دول العالم لإعادة الأوزان بين العلاقات المصرية وباقى الدول.
وأوضح إبراهيم أن الوكالات هى الذراع التمويلى للدول لما تمتلكه من قدرة تمويلية ضخمة وقدرات فنية عالية ونقل خبراتها التكنولوجية لمصر فى القطاعات التى تعمل بها والتى تكون فى مشروعات البنية الأساسية ومشروعات يستفيد منها الجزء الأكبر من المواطنين وخاصة محدودى الدخل.
وأضاف : حجم المشروعات التى مولتها الوكالة الفرنسية منذ 2006 بلغ مليار يورو فى مشروعات الصرف الصحى والكهرباء لإنشاء شبكات توزيع الكهرباء للمناطق الأكثر احتياجا مما له أثر على المشروعات التنموية فى مصر خلال هذا التوقيت.
وقد التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بفيليب بودون، نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة، الذى تنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ضمن فعاليات أسبوع دور القطاع الخاص فى التنمية.
وبحث الجانبان، الرؤية المستقبلية، للتعاون الإنمائى المصرى الفرنسى، والمجالات المنتظر التعاون فيها فى الفترة المقبلة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة وتنمية المهارات، ودعم الحماية الاجتماعية، ومشروعات لدعم قطاعى التعليم والنقل.
واتفقت الوزيرة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، على شراكة استراتيجية جديدة، تكون بناء على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار فى رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية خاصة فى مجالى التعليم والصحة.
وأكد فيليب بودون نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ثقة فرنسا فى الاقتصاد المصرى والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة فى مجال الأعمال والاستثمار والتى تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة فى مصر، مشيرا إلى دعم فرنسا الكامل لمصر فى تمويل المشروعات التنموية، موضحا أن الوكالة ساهمت فى دعم مشروعات فى مصر بقيمة 2 مليار يورو من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة فى إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة