ألغت سلطة تنظيم الصفقات العمومية فى موريتانيا صفقة منح بناء مقر للبرلمان الموريتانى فى الساحة المقابلة للقصر الرئاسى، والتى تفصلها عنه ساحة الحرية.
وقررت سلطة تنظيم الصفقات إلغاء الصفقة التى منحت للشركة الثالثة فى ترتيب الشركات التى شاركت فى المناقصة، وذلك عقب طعن تقدمت به الشركات المتضررة من منح الصفقة.
ومنحت الصفقة لشركة "DID"، وبمبلغ 7 مليار أوقية، بما يعادل 19 مليون و607 مليون دولار، وهو المبلغ الذى يتجاوز التمويل الأصلى للمبنى، وهو 6 مليار أوقية، بما يعادل 16 مليون دولار، وكان العرض الأقل بـ4.6 مليار أوقية، فيما كان العرض الثانى بـ6 مليار أوقية.
وأعادت السلطة ملف الصفقة إلى وزارة الإسكان الموريتانية، لبدء إجراءات المناقصة من جديد، فيما تحدث مشاركون فى المناقصة السابقة عن غموض وتحايل على القوانين شاب المناقصة السابقة، معتبرين أنه فرض على سلطة تنظيم الصفقات إلغاءها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة