خالد صلاح

رئيس محكمة سابق: تعديل مادة معاقبة الطفل تحتاج لتعديل فى الدستور

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 10:47 م
رئيس محكمة سابق: تعديل مادة معاقبة الطفل تحتاج لتعديل فى الدستور المستشار عبد الله الباجا
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن التعديل الذى تناول سن الطفل وجعله 18 سنة هو القانون رقم 26 لسنة 2008، موضحاً أن ذلك القانون حظر تطبيق عقوبة الإعدام أو المؤبد حتى لو كانت الجريمة تقتضى ذلك.
 
وتابع المستشار عبد الله الباجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر فضائية ONE، أن الجرائم المرتكبة من الأطفال تنزل لدرجة الجنح، قائلا:"كل جرائم الأحداث تنظرها محاكم الجنح".
 
وأكمل رئيس محكمة الأسرة سابقاً، أن تعديل للمادة لا يجوز لأن الدستور نص على أن سن الطفولة 18 سنة، وإذا أردنا تعديل المادة من قبل المشرع فذلك يحتاج لتعديل فى الدستور، قائلا:" استطيع أن أخالف الاتفاقيات الدولية إذا كانت تتعارض مع قيم وأعراف المجتمع ولكن التعديل هنا يحتاج تعديل للدستور".

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة