خالد صلاح

البرلمان يواصل دعم الاستثمار.. لجنة الخطة ترفض عقوبة الحبس بقانون الجمارك الجديد استجابة لاتحاد الصناعات.. وتحفيز "المشروعات الصغيرة" خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمى.. و"الصناعة" تراقب أسعار الأراضى الصناعية

السبت، 26 أكتوبر 2019 08:00 م
البرلمان يواصل دعم الاستثمار.. لجنة الخطة ترفض عقوبة الحبس بقانون الجمارك الجديد استجابة لاتحاد الصناعات.. وتحفيز "المشروعات الصغيرة" خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمى.. و"الصناعة" تراقب أسعار الأراضى الصناعية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا يدخر مجلس النواب جُهدا فى توفير البيئة التشريعية والمناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية المُباشرة وغير المُباشرة، فعلى مدار 4 أدوار انعقاد مضت أصدر البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال العشرات من مشروعات القوانين الجاذبة للاستثمار، ومن أبرزها قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
 
ويواصل مجلس النواب فى دورة انعقاده الخامسة والأخيرة من الفصل التشريعى الأول مسيرة دعم الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب لها، عبر مناقشة مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والتى تُسهم فى تذليل العقبات أمام المستثمرين والمُصنعين والشباب الراغب فى إقامة مشروعاته الخاصة، بل وتُسهم المناقشات التى تُجريها اللجان المُختصة تحت القبة وجلسات الاستماع فى الوصول إلى أفضل صياغة لمواد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة لتحقيق الغرض منها.
 
 
 

إلغاء عقوبة الحبس بقانون الجمارك

 
ومن أبرز مشروعات القوانين الاقتصادية المعروضة حاليا على مجلس النواب، مشروع قانون الجمارك الجديد المُحال من الحكومة والمعروض حاليا على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى.
 
وعقدت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس 4 جلسات استماع مُطولة، كانت الجلسة الواحد تمتد إلى 4 أو 5 ساعات مُتصلة، استمعت فيها إلى ممثلو 20 جهة حكومية ومُستقلة وخاصة أيضا، إلى جانب جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية.
 
وفى إطار حرصها على دعم الاستثمار وتشجيع المُصنعين على دخول السوق المصرى، وأيضا فى إطار حرص اللجنة على الاستجابة للملاحظات التى تم عرضها خلال جلسات الاستماع فقد أعلنت رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد.
 
وأكدت اللجنة على ضرورة الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممننوع استيرادها أو دخولها البلاد وبين من يقع فى خطأ إدارى بخصوص الإجراءات التخليص الجمركى، حيث أوضح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أو المُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهرب جمركى ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.
 
وكان إبراهيم امبابى ممثل اتحاد الصناعات بجلسات استماع اللجنة قد أشار إلى المادتين (75 و76) من مشروع قانون الجمارك الجديد، لافتا إلى أنهما تحدثا عن التهريب الجمركى، قائلا "هل من يجلب مخدرات ومفرقعات مثل من أخطأ خطأ غير مقصود، أتمنى الوصول إلى صيغة للتفرقة بين الصانع ومهرب المخدرات، متهينيش زى بتاع الحشيش والمتفجرات".
 
 
 

دعم "المشروعات الصغيرة" خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمى

 
وتستعد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لعقد جلسات استماع حول قانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة، بحضور المجتمع المدنى، واتحاد الجمعيات والمشروعات الصغيرة، وأصحاب المشروعات الصغيرة لوضع رؤية حول قانون المشروعات الصغيرة بشكل يتواكب مع متطلبات الوقت الراهن، ويحل مشاكل صغار المستثمرين.
 
ومن المُتوقع أن يُحدث هذا المشروع بقانون طفرة فى تشجيع عمل المشروعات الصغيرة، وأن يقضى على كافة العقبات والعراقيل التى تعطل تنمية هذا القطاع، حيث أنه لأول مرة ستخضع كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون موحد يختص بتتظيم عملها والتراخيص اللازمة لها بعد أن كانت تتشتت هذه النوعية من المشروعات بين جهات الولاية المختلفة وذلك بسبب عدم وجود إطار قانونى موحد يتعامل مع هذه المشروعات على حدة.
 
ويعتبر هذا القانون حافزاً مهمًا فى تشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، كما يعتبر حافزاً أيضًا لتشجيع ضم عناصر الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، فالغالبية العظمى من مشروعات القطاع غير الرسمى هى مشروعات صغيرة ومتوسطة بالأساس، وتنظيمها يعنى تنظيم هذا القطاع وضمه إلى القطاع الرسمى، ما يعود على الجميع بالفائدة كحكومة وكشباب من صغار المستثمرين.
 
كما أن القانون ينص على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
 
 
 

أسعار الأراضى الصناعية تحت نظر البرلمان

 
وعلى الصعيد الرقابى تضع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، الشكاوى الواردة من بعض المستثمرين الصناعيين بشأن ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية نصب أعينها، حيث ناقشت فى بداية دور الانعقاد الحالى، طلبات إحاطة تتعلق بارتفاع أسعار الأراضى الصناعية.
 
واتهم رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بعض المحافظين بالإتجار فى الأراضى الصناعية، قائلا "المسئول الذى يتاجر بالأراضى الصناعية لا يستحق أن يكون فى مكانه، لأن الأراضى الصناعية فى العالم كله أسعارها مُحددة وأغلى أرض صناعية بـ18 دولار فى كاليفورنيا، وفى أفريقيا الأراضى الصناعية ببلاش".
 
كما حذر فرج عامر من الازدواجية والتداخل فى الاختصاصات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا "الروتين إهدار للوقت ولموارد الدولة، هناك ازدواجية بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والمجتمعات العمرانية تُعين رؤساء مجالس أمناء المدن الجديدة من السكان رغم إن مواردها من المستثمرين، مشيرا إلى أن المجمعات الصناعية مُهملة إهمال رهيب وأصبحت مرتعا للجريمة".
 
 
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة