خالد صلاح

خبراء يشيدون بنماذج حماية الأراضى الرطبة فى مصر ضمن معاهدة "رامسار"

الأحد، 27 أكتوبر 2019 04:03 م
خبراء يشيدون بنماذج حماية الأراضى الرطبة فى مصر ضمن معاهدة "رامسار" وادى الريان ـ صورة أرشيفية
كاليارى (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد خبراء وباحثون من منطقة البحر المتوسط بنماذج حماية الأراضي الرطبة في مصر ضمن معاهدة (رامسار) الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة، مشيرين إلى محميتي قارون ووادى الريان بالفيوم كمواقع ذات أهمية كبيرة بالنسبة للطيور والأنواع الحية الأخرى، إضافة إلى بحيرة البردويل بشمال سيناء وبحيرة البرلس بكفر الشيخ.

 

جاء ذلك في إطار جولة توعوية نظمها مركز التعاون المتوسطي التابع للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومؤسسة البحر والساحل المتوسطي "ميدسي" ومبادرة الأراضي الرطبة "ميد ويت"، لصحفيين تابعين لدول حوض البحر المتوسط للتعريف والتوعية بأهمية الأراضى الرطبة للبشرية وكوكب الأرض وخاصة في منطقة البحر المتوسط وتأثيرات تناقصها على تغيرات المناخ.


وأوضح الخبراء والباحثون أن معاهدة (رامسار) تمثل نظاما عالميا للحفاظ على الأراضي الرطبة والاستخدام الآمن لها، وهي معاهدة دولية تم توقعيها عام 1976، وتقوم على تحديد مواقع الأراضي الرطبة حول العالم، ومحاولة حمايتها، بالإضافة إلي تحفيز وتشجيع التعاون في هذا المجال بين 170 من الأطراف المعنية.


وأشاروا إلى أن هناك حاليا أكثر من 2372 موقعا ضمن معاهدة رامسار حول العالم، يوجد منها 422 موقعا في منطقة المتوسط، ويعكف حاليا مجموعة من الناشطين في هذا المجال على محاولة ضم مواقع أخرى من هذه الأراضي، كما أن إيطاليا بها 56 موقعا للمناطق الرطبة في إطار المعاهدة.
ونظم المشرفون على الجولة زيارات إلى عدد من هذه المناطق وخاصة مشروع (الماريستانيس) في منطقة أوريستانو، ويضم 6 مواقع تابعة لرامسار تغطي 77 كم مربع، و267 كم مربع منطقة بحرية محمية، و 140 كم من السواحل.


وذكر الخبراء أن مبادرة الأراضي الرطبة بالمتوسط "ميد ويت" تعمل في إطار اتفاقية رامسار، تعمل على تشجع حكومات وإدارات تلك الأراضي على تبني سياسات وتنفيذ إجراءات على أرض الواقع، من شأنها الحفاظ على الأراضي الرطبة بالمتوسط وضمان استدامتها، وتعد المبادرة بمثابة تعاون طويل الأجل بين الحكومات والكيانات المتوسطية وسكرتارية اتفاقية الرمسار والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمؤسسات القومية المتخصصة في مسألة الأراضي الرطبة


ونوه الخبراء بأن العدد المتنامي من مواقع الرمسار بالمتوسط يعكس تفهما إقليميا لهذه الآلية، مشيرين إلى أن تلك النوعية من الأراضي وبخاصة بالمناطق الساحلية ذات أهمية بالغة في محاربة التغير المناخي، ويتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في مجال استصلاح والحفاظ على تلك الأراضي في مواقع عدة، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهد في هذا المجال


وقال الخبراء والباحثون إن هذه الجهود تهدف إلى اتساع نطاق العمل بإقليم المتوسط والاستفادة من التجارب العملية على الأرض في هذا المجال، بما يتيح المجال للأراضي الرطبة في إقليم المتوسط على امتداده أن تلعب الدور المنوط بها بصورة شاملة ومتكاملة، ما يمكننا في النهاية من الاستفادة من خصائصها التي نضمن بها مستقبلا مستداما للشعوب وللكوكب بأسره


وأشار الخبراء إلى أن هناك مبادرة أخرى للتواصل بعنوان (خارج حدود الخريطة) وهي شراكة بين العديد من الجمعيات غير الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة من القطاع الخاص ينفذون حاليا مشروعات في 4 مواقع للأراضي الرطبة بمنطقة المتوسط، وهي تشمل مجموعة من أنواع الأراضي الرطبة تمثل عددا من التحديات في أوريستانوىفيىسردينيا بإيطاليا، والبحيرات الساحلية والكثبان الرملية في غار الملاح في تونس، وأحواض الملح في اولسينج في مونتنجرو، والدلتا السفلى في نهر بونا في البانيا.


وأضافوا أن التوقعات تشير إلى أن اوريستانو بسردينيا هي واحدة من أولى المواقع بالمتوسط التي ستتأثر سلبا بشدة، بسبب الفياضانات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المنتظر أن تغرق تماما مناطق تمثل اليوم أماكن يعيش فيها نحو 35 ألف شخص، ستختفي منازلهم تماما تحت الماء، مشيرين إلى أن الأراضي الرطبة بأوريستانو تحتوي على تنوع بيولوجي ضخم وقيمة بيئية كبيرة، تعد محورية من الناحية الاقتصادية والحضارية، كما أنها واحدة من الحلول الأساسية لمسألة التغير المناخي، ولكن للأسف تم تجريفها وإهدارها بصورة شديدة خلال العقود القليلة السابقة بممارسات البشر وتبعات تلك الممارسات مع غياب كامل لأي تدابير إدارية كافية للتعامل مع هذا الوضع.


وقال الخبراء والباحثون إن الأراضي الرطبة لأوريستانو تتعرض حاليا لضغوط زراعة مكثفة وتربية ماشية، وتحديات بشأن نظم دفع المياه وأماكن دفن النفايات، ووسائل الري المهجورة (مثل المساقي) وقنوات الصرف، والتلوث الناجم عن التعدين ونفايات أخرى، وتنمية السواحل.
أما عن التأثيرات المناخية والبيئية، فأوضح الخبراء والباحثون أنها تضم تآكل السواحل أو نحر الشواطئ، وتسرب المياه المالحة، ونقص المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، وتجزئة المواطن الطبيعية لعيش الكائنات، وسيطرة وتفشي الكائنات الدخيلة.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة