خالد صلاح

الجمعية المصرية للحديد والصلب:تراجع أسعار غاز المصانع يساعد فى خفض سعر المنتج النهائى.. وفرض رسوم 25% على ورادات البيليت والصلب المسطح يعزز الصادرات ويخفض الاستيراد.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادى أثبت نجاحات هامة

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:00 ص
الجمعية المصرية للحديد والصلب:تراجع أسعار غاز المصانع يساعد فى خفض سعر المنتج النهائى.. وفرض رسوم 25% على ورادات البيليت والصلب المسطح يعزز الصادرات ويخفض الاستيراد.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادى أثبت نجاحات هامة الدكتورة عالية المهدى رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب
كتب – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحديد والصلب، إن خفض أسعار المواد البترولية، بآلية التسعير التى تطبقها  لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، إلى جانب من خفض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات إلى 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين يدعم الصناعة ويؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره بشكل إيجابى.

 
وأوضحت الدكتورة عالية المهدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خفض تكاليف الوقود والكهرباء، وهيكل التكاليف الإنتاجية، سيؤدى إلى انخفاض سعر المنتج النهائى للمستهلك، أو على الأقل عدم حدوث زيادات فى الأسعار، مؤكدة أن مصانع الحديد والصلب، سيورد لها الغاز بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهى خطوة هامة فى مساندة الصناعة، موضحة أنه لابد من التمييز بين استخدام الغاز كوقود، واستخدامه كمدخل انتاجى أساسى فى صناعة الحديد، حيث نأمل أن يتم خفض سعر الغاز كمدخل إنتاجى إلى 4 دولارات، حيث أن متوسط سعر الغاز الطبيعى لصناعة الصلب، فى الدول المنافسة لمصر، لا يتجاوز فى المتوسط 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية، وبالتالى فإن الخفض فى مصر إلى 4 دولارات سوف يقوى من منافسة الصادرات المصرية عالميًا.
 
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحديد والصلب، أن فرض رسوم وقائية بنسبة 25% على ورادات البيليت والصلب المسطح يساند ويحمى الصناعة المحلية المصرية، والمنتج المحلى، وهى نفس الرسوم التى طبقتها دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبى وكندا والصين، وغيرها من دول العالم، بما يؤدى إلى حماية صناعة الصلب المصرية. 
 
وأشارت الدكتورة عالية المهدى، إلى أن حجم الاستثمارات فى مصانع صناعة الحديد والصلب "المتكاملة وشبه المتكاملة"، يقدر بنحو 150 مليار جنيه، وتشغل 88% من العمالة فى تلك الصناعة، وهى صناعة تدخل منتجاتها فى الكثير من الصناعات المدنية والبنية الأساسية وغيرها، وهى المصانع القادرة على التصدير حيث أن 100% من صادرات مصر من الحديد والصلب من تلك المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، ولأنها منتجات ذات منشأ مصرى.
 
وأوضحت الدكتورة عالية المهدى، أن الصناعة المتكاملة وشبه المتكاملة تنتج 80% من إنتاج الحديد والصلب المصرى، وتبلغ نسبة القيمة المضافة فى المنتج النهائى أكثر من 60%، مقابل نحو 15% فقط لمصانع الدرفلة، وتورد إيرادات للدولة نحو 13.5 مليار جنيه فاتورة الغاز والكهرباء السنوية لتلك المصانع، وذلك عند المقارنة بمصانع الدرفلة، التى تساهم بنسب أقل كثيرًا فى الاقتصاد المصرى، وتستورد بالأساس من الخارج، وتقوم بعملية الدرفلة التى تعد عملية انتاجية بسيطة.
 
وأكدت الدكتورة عالية المهدى، أن عدم فرض رسوم وقائية بنسبة 25% على واردات البيليت والصلب المسطح، سيؤدى إلى تحول المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، إلى استيراد البيلت من الخارج، وارتفاع فاتورة الاستيراد بنحو 3 مليارات دولار، وخسارة مليار دولار على صادرات مصرية من منتج الصلب، لافتة إلى أن البيلت المستورد من الخارج، لا يوجد ما يضمن جودته على الإطلاق، على عكس ما يحدث فى مصر حيث أن كل خطوة من خطوات الإنتاج يتم فحصها لمطابقة أعلى معايير للجودة العالمية، مشيرة إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد فى مصر تبلغ 14 مليون طن سنويًا، فى حين أن حجم الإنتاج حاليًا يترواح بين 7 ملايين و 8 ملايين طن سنويًا فقط، بما يمثل 55% من الطاقة الإنتاجية.
 
وأشارت الدكتورة عالية المهدى، إلى أن شركات الحديد والصلب لديها مرونة فى التسعير، وبالتالى فإن خفض أسعار الحديد مؤخرًا بما يزيد عن 1200 جنيه للطن، جاء نتيجة لإنخفاض أسعار الخامات فى الخارج ومدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهى أساس آليات السوق الحر، الذى يخضع للعرض والطلب.
 
وأكدت الدكتورة عالية المهدى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أثبت نجاحات هامة، وساهم فى ضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصرى، على مدار الـ3 سنوات الماضية، عن طريق إجراءت مثل تحرير سعر الصرف، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، من 12.5% إلى 8.5% وخفض معدل التضخم – مستوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - من 33% إلى نحو 8% حاليًا، وأيضًا انخفاض معدل البطالة، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا وتحولًا إيجابيًا، وخطوة لبدء برنامج الإصلاح الهيكلى، الذى يستهدف مساندة وعلاج مشكلات قطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها.
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة