القطاع الخاص محرك رئيسى للاستثمار في مصر

لاشك أن القطاع الخاص في مصر أصبح شريكا قويا ومؤثرا لدعم الاستثمار في مصر، حيث ساهم القطاع الخاص في مصر فى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، من إجمالي النمو البالغ 5.3%، حيث من المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021.

من المتوقع  أن تتم إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري والنمو، ولعل ما حدث من تحسن في بيئة الأعمال المصرية أكسب القطاع الخاص المحلي والاجنبي قدرا من الثقة الكبيرة في التواجد بقوة داخل السوق المصري، ولعل من تلك التغيرات هو أن مصر صنفت  كأفضل دولة في الأسواق الناشئة في السيطرة على العجز الأولي، منذ 2016 وحتى الآن.

ولا توجد دولة نامية استطاعت القيام بكل هذه الإصلاحات المالية خلال الفترة من 2016 وحتى الآن، حيث تحول عجز الموازنة الأولي الذي كان يُشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض بنسبة 1%، وانخفض معدل الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88% فقط.

ولعل تفاؤل مجتمع الأعمال الدولي بمستقبل الاقتصاد المصري الذي تجاوز مرحلة الإصلاح المالي، قد يتيح مساحة أكبر لدعم وتحسين تنافسية القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن الاستهلاك لم يعد هو قائد النمو كما كان الوضع حتى 2015، ولكن مع ارتفاع سعر صرف الجنيه في 2019 وانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، كل هذا جعل مصر قصة إصلاح اقتصادي عظيمة في عيون الأسواق العالمية

ولاشك أنه في مصر وفي إطار خطه الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة المصرية خلال الخمسة أعوام الماضية تزايد الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه كعامل رئيسى فى التنمية، وانطلاقا بما يمثله القطاع الخاص من شريك رئيسي في عمليه التنمية بجانب دور الدولة بما يضمن لقطاع الخاص القدرة على التنافس والتأثير إيجابيا على عملية النمو الاقتصادى فى الدولة والحد من مشكلة الفقر والبطالة، إلا أن التحدي الأكبر لنجاح القطاع الخاص في دوره في عمليه التنمية أن يتواجد في إطار اقتصاد، وهو ما يعتبر بمثابة المحرك الرئيسى لتوفير فرص العمل الدائمة وزيادة مستوى  الدخل  بما يسهم فى الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة أنه يؤدى الى ازدهار  النمو الاقتصادى على المدى الطويل و فى توفير المزيد من الدخل الضريبى لخدمة الدولة بشكل يسمح لها بتوفير التمويل اللازم للعديد من الأنشطة المرتبطة بالخدمات فى مجال الصحة والتعليم وغيرهما، بما يضمن تحسنا فى مستوى المعيشة بشكل عام.