تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح بقانون بعدم تغيير المخطط التفصيلى الصادر للمدن، وإلزام الجهات الإدارية والتنفيذية والمخول لهم ذلك، عدم تغيير المخطط التفصيلى نهائيا تحت أى مسمى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد دولة فى العالم تغير المخطط التفصيلى، وذلك للحفاظ على الثروة العقارية والمظهر الحضارى، والبنية التحتية فى المدن والقرى، إلى جانب الحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى، وفى هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لقانون للحفاظ على الطراز المعمارى.
وأشار محمود، إلى أن النص الحالى يسمح للمحافظ او الوزير المختص، أو رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار بتعلية بعض المناطق دور، خاصة فى المدن الجديدة، ثم يأتى محافظ أخر يرفض نهائيا تغيير المخطط التفصيلى، وتكون النتيجة أن هناك عقارات اعلى من الأخرى، نتيجة القرارات المختلفة سواء للمحافظين، أو وزراء الإسكان، والنتيجة زيادة الأحمال على البنية التحتية، ويتم تكسير الشوارع أكثر من مرة لإجراء أعمال توسعة للبينة التحتية وشبكة الخدمات، وتبقى المحصلة النهائية تهالك فى شبكة الخدمات وتشوه المظهر الجمالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة