ألزمت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 9 يناير 2020 لاستلام رد هيئة الأوقاف على مشروع إسكان الشباب بالأحرار فى الزقازيق بالشرقية، مع اعتباره آخر أجل، لنظر طعون حاجزين بالمشروع، ضد محافظ الشرقية بصفته و وزير الأوقاف بصفته و رئيس هيئة الأوقاف، لتضررهم من الأسعار التى حددتها للوحدات التى اعتبروها مغالى فيها .
كانت قد أحالت هيئة المحكمة الطعون المقدمة من الحاجزين، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها، و إصدار الحكم فى ضوء التقرير، إلا أن هيئة الأوقاف لم تفى بالرد بشأن الطعون .
يذكر أنه تقدم شباب الحاجزين بطعون جماعية تبدأ من رقم 52617 لسنة 73 ق، ضد محافظ الشرقية بصفته و وزير الأوقاف بصفته و رئيس هيئة الأوقاف، يتضررون فيها من الأسعار التى حددتها للوحدات التى اعتبروها مغالى فيها. و ذكر فى عريضة الدعاوى المقدمة، أنه فى 2013 أعلنت هيئة الأوقاف عن طرح وحدات سكنية تشطيب ونصف تشطيب بالأحرار فى الزقازيق، حوالى 1200 شقة دون الإعلان عن القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، على أن يتم التسليم خلال عام على الأكثر بحلول 2014، و المقدم 30 ألف جنيه للوحدات ذات المساحة الكبيرة نصف تشطيب، و15 ألف جنيه للوحدات الصغيرة، و سداد أقساط نصف سنوية .
بعدها تبين المنطقة بدون مرافق، فتعلق التسليم فى الفترة من 2013 إلى 2019، حيث أعلنت فى 21 ابريل الماضي الهيئة عن أسعار الوحدات بسعر أعلى من سعر السوق للمنطقة وطالبت بدفع مقدم 25%+ 4% مصاريف إدارية للاستلام .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة