خالد صلاح

الخارجية السورية: نرفض سياسات وخطط أردوغان لإنشاء "منطقة آمنة" شمال البلاد

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 12:00 ص
الخارجية السورية: نرفض سياسات وخطط أردوغان لإنشاء "منطقة آمنة" شمال البلاد وليد المعلم وزير الخارجية السورى
دمشق /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت الخارجية السورية، رفضها القاطع للسياسات والخطط التى يروج لها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإنشاء (منطقة آمنة) شمال شرقى البلاد وإعادة تسكين اللاجئين فيها.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورى - فى تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا، رداً على تصريحات أردوغان أمام المنتدى العالمى للاجئين فى جنيف - "من جديد يحاول أردوغان استغلال المنابر الدولية للترويج لخططه المشبوهة حول ما يسميه بـ (المنطقة الآمنة) المزعومة واستخدام قضية عودة اللاجئين ذريعة لإبعاد مليون سورى إلى المناطق التى يحتلها فى الشمال الشرقى من سوريا فى إطار عملية إبعاد وترحيل جماعى قسرى لسكان تلك المناطق وإحلال آخرين مكانهم".

وأضاف "على الرغم من قناع الإنسانية الزائف الذى يحاول أردوغان استخدامه لاستجداء الدعم الدولى لطروحاته غير الشرعية ولأجنداته الخبيثة على الأرض السورية، فإن مطالبته بسرقة الموارد النفطية السورية واستخدامها لتمويل خططه المنحرفة كشف نواياه الحقيقية وأفعاله القائمة على الاحتلال والعدوان وانتهاك القانون الدولي".

وأكد المصدر أن سياسة الباب المفتوح التى أشار إليها أردوغان - فى خطابه أمام المنتدى العالمى للاجئين - لم تكن فى واقع الأمر سوى سياسة باب دوار استخدمه أردوغان لإدخال آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سوريا وتسليحهم وتمويلهم، ولدفع السوريين بالمقابل للنزوح القسرى عبر الحدود هرباً من جرائم الإرهاب المدعوم من النظام التركى تمهيداً لاستغلال قضية اللاجئين لاحقاً كورقة ابتزاز من أجل مكاسب سياسية ومالية يسعى للحصول عليها من شركائه فى التآمر على سوريا"، لافتا إلى أن "هذا الباب نفسه سبق لأردوغان استخدامه لتهريب النفط السورى وبيعه فى تركيا بالتواطؤ مع تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين".

وأعربت الخارجية السورية عن استيائها من قيام الجهات المنظمة للمنتدى العالمى للاجئين باختيار أردوغان ليكون أحد الأطراف العاقدة للمنتدى ومن تحويل فعالياته إلى منصة للدعاية التركية ولتسويق طروحاته التى تتاجر بالمعاناة الإنسانية للمهجرين السوريين وتستهتر بقواعد القانون الدولي، داعية الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطط والسياسات التركية التى تشكل خروقات جسيمة لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات القانونية المترتبة على تركيا باعتبارها طرفاً فى الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة