النظم السياسية على مستوى العالم تحدد حكوماتها الشرعية كيفية إجراء وتنفيذ الانتخابات من خلال نظم وقوانين تحدد مواعيد الانتخابات ومن يحق لهم الترشح والتصويت وكيفيه تميز بطاقات الانتخابات وجميع الإجراءات اللوجستية لضمان الشفافية.
ويتضمن الدستور جميع تلك الإجراءات وتجرى الانتخابات فى صورتين رسميه للمناصب العامه وغير رسميه للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ومصر دوله يحكمها الدستور والقانون وخاصه بعد ثوره 30 يونيو التى شهد الجميع دوليا ومحليا بنزاهة الانتخابات التى تم أجراؤها فى ظل النظام السياسى القائم وأصبح المواطن المصرى هو الهدف والغاية والجميع يعمل على إرضائه فى ضوء محددات وطنيه تحافظ على الأمن القومى المصرى .
وتسود قرى ومدن ومحافظات مصر حالة من النشاط والترقب السياسى لإجراء انتخابات المحليات وانتخابات مجلسى النواب والشيوخ وتحظى الأخيرة بأهميه شعبيه ورسميه وبعد التصريحات الرسمية للدكتور على عبد العال بمد فترة الفصل التشريعى، ومنذ ذلك التصريح بدأ مخاض صراع سياسى سواء من النواب الحاليين حيث كثفوا من تواجدهم فى دوائرهم الانتخابية والضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب دوائرهم لرفع شعبيتهم وذلك لعزمهم خوض غمار الانتخابات للمره الثانيه.
وعلى الطرف الأخر نجد من يستعدون لخوض الانتخابات و يحاولون بشتى الطرق إبراز تقصير النواب الحاليين واستقطاب رؤوس العائلات الكبيره فى دوائرهم مع إطلاق وعود بمشاريع خدميه وهناك طرف ثالث تابع لأهل الشر يحاول أن يبث الفتنة بين الأطراف جميعا من خلال إبراز السلبيات وتقليل الإنجازات وافتعال الأزمات لتفتيت الكتل الانتخابية وهناك أطراف تنزل الانتخابات وخاصه فى القرى والمناطق القبلية من أجل تفتيت الأصوات لصالح مرشح أخر ويكون نزوله الانتخابات ومصروفاته على حساب الطرف الذى يعمل لصالحه فكل الإجراءات المشروعة وغير المشروعه تستخدم فى تلك المنافسات ومع المتابعة الدقيقة للنواب الحاليين نجدهم نوعين الأول متواجد باستمرار مع دائرته وله مقر ثابت ويعمل لصالح أهل الدائره على مدار الساعه ونوع آخر لم يزر دائرته منذ انتخابه ويحاول تحسين صورته بتكثيف تواجده فى دائرته استعدادا للانتخابات المقبله.
ورغم تطور النظم السياسيه والآليات لازال الناخب المصرى مرتبط بالعادات والتقاليد والعصبيه العائليه والعامل الحزبى أقل تلك الاعتبارات ومن أجل العمل على تغير السلوك الأنتخابى بدأت الأحزاب السياسيه فى مجلس النواب طرح صيغ قانونيه لتعديل قانون مجلس النواب ونظامه الانتخابى لصالح التوسع فى نظم القوائم الانتخابية على حساب الفردى لتفادى ذلك الوضع القائم وهنا أنتهز الفرصه لأدعو دائرتى الأنتخابيه بالإستقرار على شخص واحد والتكتل وراءه بعد أختياره من بين عده مرشحيين طبقا لبرنامج أنتخابى ملزم ويكون معيار الأختيار الثقه فى قدرته على تنفيذ وعوده .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة