استعجلت نيابة مصر القديمة الجزئية، تقرير لجنة من وزارة الآثار، المشكلة لمعاينة تابوت و3 تماثيل يشتبه فى أثريتهم تم ضبطهم بحوزة طالب بدائرة القسم، وإعداد تقرير وافى عنها لاستكمال التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع نادى الرماية بمنطقة الزهراء ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "عمر. خ"، 20 سنة، طالب وبحوزته جوال بداخله تابوت ذهبى اللون طوله 120 سم، 3 تماثيل" مختلفة الأحجام"، لوحة فرعونية، يشتبه فى أثريتهم.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من "مصطفى. ع"، 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 24150 لسنة 2007م مصر القديمة "تبديد"، بقصد الاحتفاظ بها وإخفائها لحين التصرف فيها بالبيع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
من جهة اخرى يناقش مجلس النواب تعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس.
وتضمن مشروع القانون استحداث مادة برقم 42 مكرر 2 تنص على "يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون، أن التعديل جاء بسبب انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج مؤخرًا، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع فى بعض صالات المزادات العالمية وانطلاقًا من الالتزام الدستورى بالحفاظ على الهوية الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها.. واسترداد ما استولى عليه منها كان لزامًا الخروج بمبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على تلك الآثار واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمى حماية لتراثها الثقافى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة