شهدت الجلسات العامة للبرلمان خلال الفترة الأخيرة طلبات رفع حصانة عن عدد من النواب بسبب توقيعهم شيكات بدون رصيد، ورغم أن المجلس انتهى إلى رفض هذه الطلبات والموافقة على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية فى تقريرها، من وجود كيدية فى الطلبات، إلا أن الجلسات شهدت نقاشا شديدا حول وجود الكيدية من عدمها، خاصة من جانب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إذ أكد أن جريمة الشيك بدون رصيد ليس فيها كيدية، مضيفا الجريمة الوحيدة التى تنتفى عنها الكيدية هى جريمة الشيك بدون رصيد بل وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث قال: "حتى وإن قال من وقع على الشيك انه تم إكراهه على التوقيع.. فهى ليست كيديه".
وطالب عبد العال لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب بالالتزام بذلك، قائلا:" يجب أن نتفق على معايير معينة فى العمل" مضيفا:" للنائب حق وفى حقوق للمواطنين أيضا والحصانة متعلقة بالمصلحة العامة ولكن إذا تعلقت بحقوق الغير يجب أن ننظر إليه".
وقال عبد العال فى إيضاحه، أن تقرير اللجنة التشريعية يقول أن هناك معاملات تجارية ويتضح من ظاهر الأوراق أنه تمت معاملات تجارية بين الشاكى والمشكو فى حقه، والشيك وليد المعاملات، مضيفاً: يمكن رفض طلب رفع الحصانة بشرط السداد وليس بسبب الكيدية.
ومن هذا المنطلق والإيضاحات القانونية التى أرساها الدكتور على عبد العال، جاءت تحذيره لأعضاء مجلس النواب بعدم التوقيع على شيكات بدون رصد أو إيصال.
وأثار النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، القضية من جديد فى الجلسات الأخيرة، مطالباً بتسوية محررى الشيكات من النواب، المبالغ التى عليهم خلال مدة محددة، مؤكداً أن رفض رفع الحصانة عن النواب فى قضايا "شيكات" يسىء للمجلس.
وقال حسب الله: "لقد رسخنا مبدأ الشفافية، واحترام الحصانة البرلمانية وأيضا القانون، لكن طُرحت أكثر من مرة إشكالية طلبات رفع الحصانة عن النواب فى قضايا شيكات بدون رصيد، وأعطى رئيس المجلس درساً فى حجية الشيك، وأنها ليست قضايا كيدية، ويجب الأخذ بما ذهب إليه".
وأضاف حسب الله، " أنا مكتبش على نفسى شيك بـ5 آلاف"، فعلق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ممازحاً: عشان محامى ناصح.
لتأتى تأكيدات رئيس مجلس النواب للمرة الثانية حول عدم وجود كيدية فى الشيك بدون رصيد، حيث قال أن الشيك للوفاء به وبالتالى لا يوجد فيه كيدية، متابعاً: تحدثت مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية وجلسنا سويا، وتناقشنا وكانوا متفهمين، أن الشيك بدون رصيد ليس كيدى.
وختم عبد العال، حديثة بقوله: " لابد أن ينقى البرلمان نفسه بنفسه والانتخابات البرلمانية على وشك أن تبدأ أو بدأت بالفعل، وأى قانونى يقول أن هناك كيدية فى الشيك يبقى مشكوك فى الليسانس بتاعه".
يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أوضحت أن اللجنة التشريعية لا تبحث فى صحة وتوافر الأدلة فى الاتهام من عدمه، ولكن تبحث فى كيدية الاتهام وهل الهدف منه منع النائب من ممارسة مهامه حيث نصت المادة 361 من اللائحة لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً. ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
وأضاف فوزى: لا أميل إلى أن أصدر حكما عاما بشأن أن كل طلب يقدم ضد نائب بسبب توقيع شيك بدون رصيد يتم رفع الحصانة عنه، مضيفا أن ذلك يخضع إلى تقدير اللجنة التشريعية وما تنتهى إليه من توافر الكيدية فى الأمر من عدمه، مضيفا أن كل واقعة تختلف عن الأخرى.
ولفت الدكتور صلاح فوزى إذا كان الشيك نتيجة معاملات تجارية فإن الكمبيالات وإيصال الأمانة والقروض من المعاملات التجارية أيضا.
وأوضح النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية أن طلب رفع الحصانة بسبب توقيع شيك بدون رصيد تنتفى فيها الكيدية إذا كانت بدون تزوير، أما إذا كان التوقيع على الشيك فيه تزوير تكون هنا الكيدية واضحة.
وتابع أن اللجنة التشريعية تبحث الكيدية من عدمها فى الطلب المقدم برفع الحصانة من حيث الإجراءات والتواريخ مضيفا هناك من ينتظر حتى دخول النائب المجلس ثم يبدأ فى إجراءات إقامة الدعوى والتقدم بطلب رفع الحصانة، لافتا إلى أنها أمور تضعها اللجنة التشريعية فى اعتبارها عند نظر طلبات رفع الحصانة.
وقال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية أن كل واقعة طلب رفع الحصانة لها ظروفها الخاصة التى تبحثها اللجنة التشريعية من حيث توافر الكيدية فيها من عدمه وهل هناك خلافات سابقة بين الشاكى والنائب وهل هناك دعاوى بالطعن فى التزوير مس فيها أى كيدية، مضيفا إذا رأت اللجنة التشريعية فى طلب الحصانة بشيك بدون رصيد أن الواقعة صحيحة وليس فيها أى شبهة كيدية يتم رفع الحصانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة